صدق الرئيس عبدالفتاح السيسى على تعديل بعض أحكام قانون تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر، ونشر بالجريدة الرسمية، ويسرى القانون على نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ولا تسرى أحكامه على جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والبنوك الخاضعة للبنك المركزى.
أخبار متعلقة
ويشترط في الجهات الراغبة في تقديم تمويل ألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن الحد الذي يقرره مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية وبما لا يقل عن عشرين مليون جنيه لشركات تمويل المشروعات المتوسطة وخمسة ملايين لشركات تمويل المشروعات متناهية الصغر.
وعلى الشركات الراغبة في مزاولة نشاطي تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة وتمويل المشروعات متناهية الصغر معا، أن تستوفى الحد الأدنى لرأس المال المدفوع الذي يقرره مجلس إدارة الهيئة لكل من النشاطين.
