قرر المستشار أسامة الصعيدي، قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل، للتحقيق في وقائع الفساد بجمعية «الضباط الطيارين»، حفظ التحقيقات في البلاغ المقدم من المحامي محفوظ عيسى، ضد كل من الفريق أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق، ورجلي الأعمال منصور عامر، ومحمد الأمين بشأن إهدار المال العام، وتسهيل استيلاء «عامر»، و«الأمين» على أموال الجمعية.
كما أمر المستشار «الصعيدي» بإحالة مقدم البلاغ، محفوظ عيسى، إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها نحو تحقيق واقعة البلاغ الكاذب المثارة بالتحقيقات، في ضوء اتهام محمد الأمين لمقدم البلاغ.
وقال «الصعيدي» في مؤتمر صحفي، الأحد، إن تحريات الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة أيدت ماجاء باقوال اللواء طيار نصر موسى، رئيس مجلس إدارة جمعية الطيارين للبناء والإسكان، الذي أكد عدم صحة البلاغ المقدم من محفوظ عيسى، مضيفًا أن القرار جاء بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المتهمين، لعدم وجود شبهة جناية ارتكاب عدوان على المال العام.
وأشار قاضي التحقيق إلى أن مقدم البلاغ امتثل للحضور وتنازل عن البلاغ المقدم منه، بعد أن قرر في التحقيقات أنه لا يوجد لديه ثمة مستندات، وأنه تأكد من عدم صحة البلاغ المقدم منه.
