إن الموازنة التشاركية ليست فقط آلية لتحقيق أهداف اقتصادية، بل تمتد لتحقيق أهداف سياسية. من أهمها تحقيق رضاء المواطن. فالموازنة التشاركية هى آلية يقوم من خلالها المواطنون ومنظمات المجتمع المدنى، بالنقاش والتفاوض على توزيع الموارد العامة، وفقا لأولوياتهم واحتياجاتهم المحلية. من هذا المنطلق فإن الموازنة التشاركية تمنح المواطنين ومنظمات المجتمع المدنى، تأثيرا يخفف من الشعور بعدم القدرة فى التأثير على الحكومة وضعف المشاركة فى اتخاذ القرار، حيث إن إشراك هذه الفئات خاصة التى تشعر بالتهميش، يزيد من ثقة المواطن فى القرارات الحكومية ويربط بين العملية السياسية واحتياجات المواطنين وأولوياتهم، ولكن حتى لا تكون المشاركة محبطة للمواطنين، تتطلب اللقاءات المجتمعية وجود قيادات خاصة على المستوى المحلى مستعدة للتنظيم، ودعوة الأشخاص ومنظمات المجتمع المدنى للحضور، دون تهميش أو استبعاد لبعض الفئات، مما يتسبب فى فشل اللقاءات المجتمعية فى تمثيل أصوات المجتمع. وهناك دائما تساؤل يثار بين المواطنين والمنظمات، الذين يحضرون الاجتماعات العامة، هل سيتم الاستماع لأصواتهم؟ هل ستفضى المناقشة إلى حدوث تغيير جوهرى؟ لذا يجب أن تتوافر النية والإرادة لدى الحكومات، لتطبيق الموازنة التشاركية بمنتهى المصداقية والشفافية. ولتجنب هذا الإحباط ولكى يصبح دور المواطنين ومنظمات المجتمع المدنى أكثر فعالية، يجب توفير البيانات اللازمة لإشراكهم فى عملية الموازنة، وبناء القدرات المؤسسية والبشرية بالوحدات المحلية، كما يجب إشراك المواطنين ومنظمات المجتمع المدنى فى عملية الموازنة، بدءا من صياغة الأهداف والأولويات، وحتى الإشراف ومتابعة تنفيذ الموازنة، مما يعمق من درجة المشاركة والمساءلة المجتمعية، ويحد من الفساد ويزيد من كفاءة الإنفاق العام، ويقلل من الفجوة بين الموارد المحلية والاحتياجات المحلية. ويؤسس لديمقراطية عادلة فى إدارة المال العام، مما يعمل على تحسين الخدمات العامة وزيادة جودة حياة المواطن.
وليد عيسى- باحث اقتصادى
