«الاقتصاد الرقمى» و«إيتيدا» تطلقان المرحلة الأولى من مبادرة «توطين» لميكنة 400 ألف تاجر

أطلقت الشعبة العامة للاقتصاد الرقمى والتكنولوجيا، التابعة للاتحاد العام للغرف التجارية، المرحلة الأولى من مبادرة «توطين» بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا» وعدد من البنوك العاملة فى السوق المصرية.

وقال المهندس إبراهيم العربى، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن المبادرة تهدف لتحفيز الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة من الاستفادة من التحول التكنولوجى، وخلق فرص عمل جديدة غير تقليدية للشركات وفتح أسواق جديدة للشركات ورواد الأعمال، مؤكدا أن المبادرة تعمل على تحقيق أهداف للحكومة المصرية من خلال العمل على تطوير منظومة التجارة وتحقيق أهداف الشمول المالى والتحول الرقمى.

من جانبه، قال المهندس خليل حسن خليل، رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمى والتكنولوجيا باتحاد الغرف التجارية، إن مبادرة «توطين» تهدف إلى ميكنة 400 ألف تاجر على مدار ثلاث سنوات فى قطاع التجزئة وضمهم لمنظومة الاقتصاد الرقمى والشمول المالى والمدفوعات الرقمية، وتوفير تمويل مُيسر لهم من خلال شركائنا من البنوك الوطنية، وبالتعاون مع مؤسسات مختلفة ناشطة فى قطاع التجزئة، سواء من الموردين الاستراتيجيين أو موردى الحلول التكنولوجية، من خلال رؤية واضحة لتنشيط القطاعات التجارية وتعزيز استخدام الحلول الذكية، وبرامج الدفع الإلكترونى على كل المستويات للوصول لمستويات أعلى من الشمول المالى. كما تهدف المبادرة لتغطية أكبر عدد ممكن من رواد الأعمال والشركات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر فى كل المحافظات، لتوسيع نطاق استخدام التكنولوجيا فى ربوع مصر وتحديث أنماط التجارة الداخلية، ويتضمن نطاق المبادرة كل محل تجارى لديه سجل تجارى ويفتقر لاستخدام التكنولوجيا بمختلف أشكالها، وتشمل الفئات المستهدفة: محلات البقالة ومنصات بيع المنتجات الغذائية باختلاف أنواعها، الصيدليات الصغيرة، المطاعم الصغيرة، منصات البيع بالتجزئة على اختلاف المنتجات. وأضاف أن الخدمات التى تقدمها المبادرة تنقسم إلى نوعين، إلكترونى ومالى، حيث يحصل المستفيدون من المبادرة على قرض تبلغ قيمته من 30 إلى 50 ألف جنيه، مقسمة إلى 20 ألف جنيه لاستحداث حل تكنولوجى جديد مثل الأجهزة والبرمجيات أو أكثر من 10 آلاف جنيه كتمويل نقدى لشراء البضاعة التى يتاجر بها العميل وتيسير حركة البيع لديه ويتم السداد على أقساط لمدة 36 شهرا.

ولضمان نجاح المبادرة قال «خليل» إن كل طرف من أطراف المبادرة عليه دور كبير وفعال، فمثلا البنوك: تقوم بتمويل القروض للعملاء المستهدفين مع مراعاة حجم تجارتهم، من خلال تقديم قروض ميسرة ومن خلال خطة دفع ممتدة تسمح للعملاء بالدفع بأريحية وسهولة، كما تقوم البنوك أيضًا بدور آخر كمسوق للمبادرة من خلال أقسام خدمة العملاء المنوط بها التواصل مع الشرائح المستهدفة وشرح المبادرة وحثهم على الاشتراك فيها.