ضبطت الإدارة العامة لمباحث الأمن الاجتماعي بوزارة الداخلية مخزن أدوية ومنشطات تبين من التحريات انها محظورة للشباب بدون ترخيص، بلغت قيمة المضبوطات ١٥ مليون جنيه تحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.
أخبار متعلقة
البداية كانت بمعلومات وردت لضباط إدارة المكافحة بقيام صاحب ومدير إحدى الشركات بمنطقة حدائق المعادي، بالبيع والتوزيع بالجملة ونصف الجملة والقطاعي أدوية وعقاقير مهربة جمركيا، وغير مسجلة بوزارة الصحة، وأدوية وهرمونات ومكملات غذائية، واودية تخسيس ممنوع تداولها ويتم بيعها بدون تذكرة طبية ، مقابل مبالغ مالية كبيرة.
تم استهداف المكان وضبط مالك الشركة "رضا.ف. ا، أحمد.س م، إبراهيم.ع. ع" ،وتبين من التفتيش وجود "١٢٠ ألف قرص، وكمية كبيرةمن الأدوية المهربة جمركيا
فضلا عن ١٥٥٠ أمبول، من أدوية مصرية غير مصرح بها إلا من خلال الصيدليات، ٨٥ ألف قرص، ٢٧٥٠ أمبول، ٦٠٠٠ برطمان، ١٤٧٥ عبوة بلاستيكية، من مكملات غذائية مهربة جمركيا ومحظور تداولها، ١١٠٠ سرنجة مجهولة المصدر، وماكينة صرف آلي لتحويل الأموال، ومبلغ مالي قدرة ٥ آلاف جنية حصيلة الدفع" .اعترف الاول بحيازة المضبوطات بقصد بيعها للمواطنيين وممارسة مهنة الطب بدون تصريح، و أن المبالغ المالية من متحصلات البيع، وأقر المتهم الثاني بإدارته للمخزن وبيع المضبوطات لحساب المتهم الاول، كما أقر المتهم الثالث، بمساعدتهما في الإدارة وبيع المضبوطات.
