أكد الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام للنقابة، أن العضوين تغيبا لسفرهما إلى السعودية لارتباطهم بعقد عمل لمدة 3 شهور، إلا انهما لم يتمكنا من العودة بسبب ظروف كورونا، وأن القانون لم يحدد إجراء محدد وإنما ترك القرار لمجلس النقابة، إما يتم إسقاط العضوية من المجلس، أو قبول عذر العضو المتغيب.
واستكمل: «فهناك أعضاء بالمجلس تغيبوا عن حضور الجلسات لمدة عام أو أكثر، ولم يقرر المجلس إسقاط عضويتهم عنه، وينص قانون النقابة أنه يمكن للمجلس إسقاط عضوية من يتغيب عن حضور الجلسات لـ3 مرات متصلة أو 5 منفصلة، بعد سماع أقواله».
ولفت «الطاهر» إلى أن المجلس رفض إسقاط عضوية 3 أعضاء أخرين هم طارق ملوخية، وأحمد نوار، وعمرو فاروق، رغم تغيبهم ذات المدة أو أكثر، إلا أنهم حضروا المجلس الماضي وقدموا أعذارا قبلتها أغلبية المجلس، وشدد على أنه حاول مقاومة القرار الذي وصفه بأنه كيل بمكيالين.