أقام أحد المرشحين المستبعدين من خوض انتخابات مجلس النواب المقبلة دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري طالب فيها ببطلان جميع الأحكام الصادرة من محاكم القضاء الإدارى في طعون الانتخابات بالأقصر وغيرها من الدوائر الـ٩٧ بمحاكم القضاء الإدارى على مستوي محافظات الجمهورية لمخالفتها القانون .
قال الطعن إن تشكيل دوائر محاكم القضاء الإداري التي صدرت بها الأحكام في طعون الانتخابات يعد مخالفا لقرارات الجمعية العمومية لمحاكم القضاء الإدارى فعلى سبيل المثال محكمة القضاء الإدارى بالأقصر تم تشكيل الدائرة رقم ١٠٣ أفراد الأقصر، وكان من المفترض أن تعمل منذ ١ أكتوبر ٢٠٢٠ وكان يتعين أن تنظر الدائرة ٩٤ أفراد طعون الانتخابات بالأقصر حتى نهاية ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠، ولكن الدائرة ١٠٣ هي التي نظرت الطعون بجلسات ٢٨ و٢٩ و٣٠ واستمعت للمرافعات وحجزت الدعاوى للحكم وأصدرت الأحكام في الأول من أكتوبر ٢٠٢٠ وهذا ما يخالف قرارات الجمعية العمومية لمحاكم القضاء الإدارى وبالتالى تبطل جميع الأحكام التي أصدرتها الدائرة ١٠٣ أفراد الأقصر.
وتكرر الأمر نفسه في العديد من محاكم القضاء الإداري على مستوى الجمهورية وهو ما يشوب كافة الأحكام التي صدرت عن تلك المحاكم بشبهة البطلان لمخالفة قرارات الجمعية العمومية ومن ثم مخالفته لقانون مجلس الدولة ولائحة المجلس الداخلية ولقرارات رئيس مجلس الدولة.
أخبار متعلقة
