خطواتها أحادية الجانب، غير أنها لا تحترم مبدأ التفاوض.. هكذا يصف الجانبان المصري والسوداني ممارسات الجانب الإثيوبي في التفاوض حول ملف سد النهضة، وفي ظل عزوف الجانب الإثيوبي عن التفاوض وتمسك إثيوبيا ببنود غير عادلة وإعلانها أن هدف السنة الأولى من ملء خزان السد قد تحقق بالفعل، قبل التوصل لاتفاق عادل يضمن عدم الإخلال بالأمن المائي لدولتي المصب مصر والسودان، أقدم الجانب الإثيوبي على خطوة استفزازية جديدة، بإعلانه حظر المجال الجوي فوق سد النهضة لـ دواعٍ أمنية، ولكن ماذا تعني هذه الخطوة، وما هي الدواعي الأمنية التي تتحدث عنها إثيوبيا، وهل من رسائل تبعث بها إثيوبيا للمجتمع الدولي.
موقع «ريبورتر» أفاد بأن إثيوبيا حظرت الطيران في مجالها الجوي فوق سد النهضة الإثيوبي لأسباب أمنية، وصرح المدير العام للطيران المدني الإثيوبي، العقيد ويسنيليه هونيغناو، لمراسل ريبورتر إنه بعد المشاورات مع الأجهزة الأمنية ذات الصلة، أن إثيوبيا ستحظر على طائرات الركاب أو البضائع التحليق فوق السد طالما لم تحصل على تصريح أمني من الجهات الإثيوبية.
نوايا سيئة
يرى الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلاقات الدولية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، أن التفسير السياسي للخطوة التي أقدمت عليها إثيوبيا بتعليق مجالها الجوي فوق السد في ظل عدم انتهاء المفاوضات يعني استمرار إثيوبيا في مسلسل النوايا السيئة الذي بدأ منذ بدأت المفاوضات.
أخبار متعلقة
غياب الشفافية
وأضاف فهمي أن الاتحاد الأفريقي رورئيسه، رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوسا،، يتحملان مسؤولية غياب شفافية المفاوضات من الجانب الإثيوبي، وأن على الاتحاد الأفريقي الآن أن يضع حَدًّا للممارسات الاستفزازية للجانب الإثيوبي
والتقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، بقصر الاتحادية الرئيس الكيني، أوهورو كينياتا، وتصدرت التطورات الإقليمية ذات الاهتمام المتبادل المباحثات بين الجانبين، خاصةً فيما يتعلق بقضية سد النهضة، وتوافق الجانبان على تكثيف التنسيق بين البلدين خلال الفترة المقبلة بشأن هذه القضية الحساسة والحيوية
وأكد الرئيس السيسي الأهمية القصوى لقضية المياه بالنسبة للشعب المصري باعتبارها مسألة أمن قومي، ومن ثم تمسك مصر بحقوقها المائية من خلال التوصل إلى اتفاق قانوني يضمن قواعد واضحة لعملية ملء وتشغيل السد، ويحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف، وجاء ذلك بحضور كل من سامح شكري وزير الخارجية، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة.
حرب نفسية لتلافي الخلافات الداخلية
فيما يرى اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، أن إعلان إثيوبيا تأمين السد من جانب أحادي دون أي داعي يعني أن الجانب الإثيوبي يشن حربًا نفسية على مصر، مضيفًا أن الحكومة الإثيوبية تهرب من الخلافات الداخلية واشتعال الرأي العام الإثيوبي ضد أبي أحمد، عبر اختلاق أزمات خارجية مع الجانب المصري، وأن إثيوبيا تستخدم ملف سد النهضة كخطة دعائية قومية لتهدئة الرأي العام الداخلي.
شأن داخلي لن يؤثر على مصر
فيما يرى اللواء نصر سالم، أستاذ العلوم الاستراتيجية بأكاديمية ناصر العسكرية، أن فرضية حظر إثيوبيا لمجالها الجوي إن صحت فلن تؤثر على مصر من قريب أو من بعيد، مضيفًا أن إثيوبيا تسعى لاستجداء المجتمع الدولي، عبر اختلاق مزاعم تفيد بأنها بصدد تهديد عسكري من الجانب المصري.
وأكد سالم أن إثيوبيا تستخدم ملف سد النهضة كقضية قومية، لإلهاء الأطراف المتنازعة وامتصاص الغضب الداخلي.
وانطلقت مفاوضات حول ملف سد النهضة بين إثيوبيا ودولتي المصب (مصر والسودان)، منذ بدء أعمال بناء السد عام 2011، في محاولة لتوصل الدول الثلاث إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف ويحقق طموحات شعوبها، بما لا يخل بالأمن المائي لتلك البلدان، لكن الملف لا يزال مرهونًا للتفاوض.
وتطالب مصر والسودان باتفاق قانوني ملزم يشمل على قواعد أمان السد، وملئه في أوقات الجفاف بما لا يخل بأمنهـما المائي، ويشمل أيضًا آليات إلزامية لنظام التشغيل، ويشمل آلية لفض النزاعات.
بينما تتمسك إثيوبيا بالتوقيع على قواعد أحادية الجانب، لملء السد وتشغيله، يمكن تغييرها مستقبلاً بمجرد الإخطار، ودون اشتراط موافقة مصر والسودان، كما ترفض التقيد بمرور كمية معينة من المياه بعد انتهاء ملء الخزان وتشغيل السد.
وتصف مصر السد بالتهديد الوجودي لأمنها المائي ومن ثم القومي؛ إذ تعتمد مصر بشكل أساسي على مياه نهر النيل لتلبية 95 في المئة من احتياجاتها المائية، بينما ترى إثيوبيا أن السد، ضرورة وجودية، ففي حال جرى تشغيله بكامل طاقته، سيكون المحطة الأكبر أفريقيا لتوليد الكهرباء، وسيُوفر الكهرباء لـ 65 مليون إثيوبي.
