تصدر المحكمة الإدارية العليا بالقاهرة اليوم الاثنين، حكمها في الطعن الذي قدمه النائب الحالي ضياء الدين داوود، والمرشح الفردي المستقل بالدائرة الأولى، ضد قرار استبعاده من كشوف الترشح لانتخابات مجلس النواب، وتحديد مصير ترشحه، بعد أن قبلت المحكمة الطعن وحددت له اليوم للفصل فيه، حيث قدم داود المستندات والأوراق لإثبات صحة أوراق ترشحه، والرد على حيثيات استبعاده والخاصة بإقرارات الذمة المالية للزوجه، والصفة الحزبية له.
أخبار متعلقة
وجاء استبعاد داود بعد تقدم محام مرشح محتمل عن ذات الدائرة، بطعن ضده أمام محكمة القضاء الإداري برأس البر و9 مرشحين بارزين آخرين، بينهم 4 نواب حاليين، ولم تلتفت هيئة المحكمة بطلب الطاعن سحب طعنه في حق مرشحين بينهم داود، وقضت باستبعاد ضياء الدين داود وكذلك محمد سامي سليمان مرشح حزب الشعب الجمهوري على نفس المقعد، وهو ما يعد مفاجأة مدوية، خاصة في ظل شعبية داود والرضا الشعبي إزاء أداؤه البرلماني خلال الدورة الحالية التي تنتهي 9 ينايرالمقبل، حيث أوردت المحكمة في حيثياتها خلو أوراق ترشح داود من إقرار الذمة المالية لها، رغم قيام داود بتقديمه موقعا عليه بنفسه بدلا من زوجته باسمه «ضياء الدين»، وهو ما لم تعتد به المحكمة واعتبرت أوراق ترشح داود خالية من الإقرار الخاص بزوجته، علاوة على إقراره بعدم انتمائه لأحزاب سياسية، رغم انتمائه للحزب الناصري، كما استبعدت سليمان بسبب صفته الحزبية.
يذكر أن محافظة دمياط ضمن محافظات المرحلة الثانية المقرر إجراؤها نوفمبر المقبل للمنافسة على 10 مقاعد، منها 6 مقاعد للقائمة و4 للمقاعد الفردية بالدائرة الأولى التي تضم بندر ومركز دمياط ورأس البر ودمياط الجديدة وكفر البطيخ وتوابعها، وكذلك الدائرة الثانية وتضم كفرسعد وفارسكور والزرقا.
