أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر سبتمبر 2020 عودة النمو للقطاع الخاص السعودي غير المنتج للنفط، ومواصلة الاقتصاد مساره نحو التعافي من فيروس كورونا
أخبار متعلقة
وسجل المؤشر في السعودية 50.7 نقطة، مرتفعا من 48.8 نقطة خلال اغسطس الماضي، بما يشير إلى تحسن احوال القطاع الخاص غير منتج للنفط، حيث يعد أول توسع شهري للقطاع منذ فبراير الماضي.
وبحسب الدراسة، أشارت مؤشرات الإنتاج والعمال الجديدة والصادرات جميعها إلى توسع جديد في نهاية الربع الثالث، في حين انخفض التوظيف بأدنى معدل منذ شهر مارس
وأضافت، إلى أنه ساعد على هذا التوسع تحسن الإنتاج والطلبات الجديدة، حيث سجل كلاهما قراءة أعلى من المستوى المحايد للمرة الأولى في 7 أشهر.
وتابعت: «في الوقت ذاته، شهدت الشركات السعودية ارتفاعاً في الأعمال الجديدة في شهر سبتمبر، حيث ساهمت تخفيف قيود كوفيد- 19 إلى زيادة الطلب، وكان هذا الانتعاش وخاصة في قطاعات التصدير.
ونوهت الدراسة، بأن أسواق العمل ظلت ضعيفة في شهر سبتمبر، كما اتضح من الانخفاض الشهري الثامن على التوالي في التوظيف، ومع ذلك، كانت وتيرة الانخفاض هي الضعف منذ شهر مارس.
ولفتت، إلى أن الشركات السعودية كانت أكثر تفاؤلاً بزيادة الإنتاج خلال العام المقبل؛ تماشياً مع التحسن في الأوضاع التجارية، وتحسنت درجة الثقة بشكل طفيف منذ شهر أغسطس.
وفي إطار تعليقه على نتائج الدراسة الأخيرة، قال الباحث الاقتصادي في ديفد أوين، إن النشاط التجاري بالقطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية ارتفع خلال شهر سبتمبر 2020، وساعدت على ذلك عودة نمو المبيعات حيث بدأ الاقتصاد في إيجاد موطئ قدم له بعد الإغلاق الناجم عن كورونا.
وأضاف أوين، أنه على الرغم من استمرار بعض الشركات في رؤية عبء بسبب استمرار القيود، إلا أن معظم الشركات شهدت تحسناً في ظروف السوق، بالإضافة إلى ذلك، انخفض تأثير ارتفاع ضريبة القيمة المضافة بشكل ملحوظ، بعد ارتفاع حاد في الأسعار وتراجع في المبيعات في شهر أغسطس، وتراجع تضخم التكاليف إلى معدل هامشي فقط
