أرسلت إدارة الرقابة والمعايير والتفتيش بوزارة الشباب والرياضة خطابًا رسميًا إلى مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية، تطالبها فيه برد 17 مليون جنيه قيمة دورات تدريبية ومحاضرات لم يتم عقدها بسبب توقف النشاط خلال فترة انتشار فيروس كورونا خلال الفترة الماضية.
أخبار متعلقة
وأثبتت لجنة التفتيش، التى شكّلها الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، للتفتيش المالى والإدارى على اللجنة الأوليمبية وباقى الهيئات والمؤسسات الرياضية، وجود عجز مستحق للوزارة لدى اللجنة الأوليمبية يُقدر بـ17 مليون جنيه، عبارة عن فرق المصروفات على الدورات التدريبية والدعم الذى حصلت عليه اللجنة.
وكانت إدارة التفتيش الخارجى بالوزارة قد أطْلعت الوزير على اكتشاف الأمر وأحقية الوزارة فى استرداد الأموال، فكلف باتباع الإجراءات القانونية وإرسال خطاب إلى اللجنة لرد المبلغ المستحق للوزارة.
وتواصل لجان التفتيش المالى والإدارى، التابعة لوزارة الشباب والرياضة، والمُشكَّلة من المختصين والخبراء من الوزارة والجهاز المركزى للمحاسبات، وتنسيقًا واتساقًا مع النيابة العامة وجميع الجهات الرقابية فى الدولة، عملها فى الهيئات والاتحادات بالمرور والمتابعة والتفتيش على جميع الهيئات الشبابية والرياضية، شاملة جميع الأندية الرياضية والاتحادات واللجنة الأوليمبية.
وكانت وزارة الشباب والرياضة قد أهابت برؤساء وأعضاء مجالس الإدارات ومسؤولى الإدارات التنفيذية بجميع الهيئات الشبابية والرياضية الالتزام بضرورة توفير وإتاحة وتيسير جميع الإمكانات والمتطلبات الخاصة بعمل تلك اللجان.
وأصدرت الوزارة بيانًا رسميًا أكدت فيه: «أخذًا بعين الجد والاعتبار، سيتم تطبيق الإجراءات القانونية الصارمة على كل مَن تثبت مخالفته، أو قيامه بأى شكل من أشكال عرقلة سير العمل، أو توانيه عن تقديم أى مستندات مطلوبة لعمل تلك اللجان».
من جانبه، أكد «صبحى» استمرار لجان التفتيش على جميع الهيئات والمؤسسات والأندية والاتحادات الرياضية فى جميع ربوع مصر من أجل تحقيق مبدأ الشفافية والعدالة فى جميع الهيئات التابعة لوزارة الرياضة.
وقال «صبحى» إن العمل والاستثمار والاستعدادات للبطولات وممارسة الأنشطة فى الأندية والاتحادات ومراكز الشباب لن يتأثر بعمل لجان التفتيش.
