أمين «الإدارة المحلية» الأسبق: نحتاج نصًا قانونيًا ملزمًا بأن تكون جراجات العقار لسكانه

طالب المهندس محمد عبدالظاهر، محافظ الإسكندرية الأسبق، أمين عام الإدارة المحلية الأسبق، بنص قانونى واضح ومحدد بأن تكون الجراجات للسكان ويديرها اتحاد الشاغلين، في إطار ضوابط محددة لمصلحة السكان.

وقال عبدالظاهر في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، إن هذا الإجراء بسيط ويحل الكثير من مشاكل المرور، بأن يتم النص بشكل واضح ومحدد على أن الجراج لسكان العقار ويديره اتحاد الشاغلين منعا للعبث، لأن المالك بالفعل يحمل تكلفة الجراج على الشقق ثم يحتفظ بها لنفسه.

وأوضح أن القانون ألزم المالك بعمل جراح لسكان العقار يسع مكانا لكل شقة أقل من 200 متر ومكانين للشقة الأكبر وللوحدات التجارية، وهذا يؤكد أن الجراج للسكان، لكن مراكز القوى أجبرت السكان على التنازل عن الجراج بحجة أنه لا يوجد إلزام على المالك بتسليم الجراج للسكان رغم أنه يحمل تكلفة إنشاء الجراج على الوحدات السكنية مثله مثل ما للسلالم والمصاعد والسطوح والمناور، لكنهم احتفظوا بالجراج كما احتفظوا بالسطوح، وكانت بداية التعليات المخالفة.

وأضاف أن ملاك العقارات يحتفظون بالجراجات ويأجرونها للسكان، للاستفادة منها كمخازن أو معارض أو سوبر ماركت أو حتى جراجات بالإيجار بأسعار فلكية لمن يدفع، ولا يستفيد منه سكان العمارة رغم أنه حمّل تكلفة الجراج على الشقق.

وتابع محافظ الإسكندرية الأسبق: «المحليات تعبت من لعبة القط والفار فهى تفتح الجراج وبعد ما تمشى هو يغلقه أو يكتب يافطة جراج عمومى ويرفع قيمة الاشتراك فلا يشترك أحد أو يأجره لبلطجية وتبدأ المشاكل مع السكان أو يعيد استخدامه كمخزن أو ما شابه ذلك فيشمعه الحى فيفض الشمع و(نعمل محضر ونذهب كلنا المحكمة وبعد سنتين يحكم عليه بغرامة 200 جنيه طبقا للقانون)».

وتساءل أمين الإدارة المحلية الأسبق، الذين يضعون التشريعات «بيعملوا كده ليه في الناس أو في المحليات أو حتى في المرور» لأن المسألة أصبحت سخيفة، ولا يجب أن نتحدث فيها أكثر من ذلك، ولم يعد الوضع يحتمل غير أن السكان تتسلم الجراج وتديره بمعرفة اتحاد الشاغلين بالطريقة المناسبة لخدمة السكان وحل أزمة انتظار السيارات التي تعطل المرور، وأتعبت السكان والأحياء، وأيضا رجال المرور، والحل بسيط «الجراج للسكان ويدره اتحاد الشاغلين».