قرر مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين، فى اجتماعه، السبت، تكليف نواب حزب الحرية والعدالة، فى مجلس الشورى، باستكمال مناقشة تعديلات قانون السلطة القضائية، وعدم الالتفات إلى معارضى هذه التعديلات، وقال: «المعارضون يأملون فى إضاعة الوقت، وإدخال مصر فى حالة من الفوضى».
أخبار متعلقة
وأوصى الاجتماع أعضاء الحزب فى «الشورى» بضرورة العمل بجدية، بعيدا عن الزخم الإعلامى، حتى يتم إنجاز القانون فى أسرع وقت، وكلف اللجنة القانونية لـ«الإخوان» و«الحرية والعدالة» بالتأهب، لمواجهة أى دعوات مطالبة برفض القانون أو الطعن على مناقشة «الشورى» له، وتوقعت قيادات بـ«الإرشاد» تزايد حدة الاحتقان الشعبى وفعاليات المعارضة الرافضة لمناقشة القانون، مؤكدين أن هذه الحدة لن تزيد على الأحداث التى عاشتها مصر، قبل التصويت على الدستور الجديد.
وقال الدكتور عبدالعظيم الشرقاوى، عضو مكتب إرشاد الإخوان: نواب «الشورى» يمارسون حقهم التشريعى لسن القوانين التى تخدم الصالح العام، وتطهر البلاد من الفساد، ونرفض تماما تدخل أى سلطة فى مهامهم أو التعدى عليها. وأضاف، لـ«المصرى اليوم»، أن هناك مسارا قانونيا يمكن أن يتبعه من يرفض مناقشة قانون السلطة القضائية، مشددا على ضرورة عدم التعدى على اختصاصات المجلس الذى اعتبره تعديا على الإرادة الشعبية التى أتت بنواب الشعب، وصوتت على الدستور الذى كفل لـ«الشورى» الحق فى سن القوانين.
وأشار إلى أن نواب المجلس لا يلتفتون إلى محاولات من وصفهم بـ«أعداء الثورة»، لتعويقهم عن تحقيق تطلعات الشعب، وتنفيذ مطالب الثورة للتخلص من الفساد فى جميع أجهزة الدولة، لافتا إلى أن الاتهامات الموجهة لـ«الإخوان» بشأن «أخونة القضاء» باطلة، ولا أساس لها من الصحة.
وقال الدكتور أمير بسام، عضو مجلس الشورى عن حزب الحرية والعدالة: لن نتراجع عن مهمتنا فى التخلص من الفساد، رغم محاولات التعويق المستمرة لمواجهة التطهير الذى نقوم به، لافتا إلى أنه خلال شهرين سينتهى «الشورى» من إعداد قانون السلطة القضائية.
وأضاف: «المجلس يسعى لتحقيق التوافق من خلال تنظيم جلسات استماع للقضاة، للتعرف على رؤيتهم»، مشيرا إلى أن مناقشة القانون ستستغرق وقتا طويلا فى «الشورى»، ما يعنى عدم إعاقة «مؤتمر العدالة»، الذى ترعاه مؤسسة الرئاسة، والمجلس ينتظر توصيات المؤتمر، لبحث دمجها مع القانون الذى ينظره «الشورى».
