أيدت المحكمة الإدارية العليا إجراء انتخابات مجلس النواب في موعدها، وقضت برفض الطعن المقام من محامٍ لوقف تنفيذ قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس النواب، وذلك لرفعها بعد الميعاد المقرر قانونًا.
أخبار متعلقة
كانت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار سامى عبدالحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، قضت بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر الدعوى، وإحالتها للمحكمة الإدارية العليا للنظر في موضوع الدعوى.
وأكدت الدعوى أن الهيئة الوطنية للانتخابات أصدرت قرار دعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب، مما يخالف نص الدستور الصادر عام ٢٠١٤ والمعدل في عام ٢٠١٩ الذي نص في المادة ١٠٦ منه على أن مدة عضوية مجلس النواب 5 سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجري انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته، أي ان قرار دعوة الناخبين في شهر سبتمبر جاء مخالفا للقانون، وكان يتعين أن يكون في نوفمبر المقبل.
