قال أشرف القاضى، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إن هناك 71% نموًا عالميًّا فى عائدات التجارة الرقمية خلال النصف الأول من 2020، وذلك طبقًا لمؤشر سيلزفورس العالمية والمتخصصة فى بحوث التسوق، ما يضاعف فرص النمو وزيادة الطلب السوقى على منتجات قطاع المشروعات المتناهية الصغر.
أخبار متعلقة
وأضاف «القاضى» أن الحلول الرقمية ومنصات التجارة الإلكترونية لها تأثير مباشر على نمو قطاع المشروعات متناهية الصغر والحرف اليدوية فى مصر، وذلك من خلال إتاحة فرص جديدة للتسويق وزيادة الطلب السوقى، وبالتالى زيادة الإنتاج وتحسن دخل الفرد لتحقيق التنمية المستهدفة 2030.
وتابع أن النمو المحقق فى حجم التجارة الرقمية سمح بنمو عدد من القطاعات الخدمية والتجارية جنبًا إلى جنب مع الحرف اليدوية أهمها زيادة معدلات التجارة الداخلية والخارجية وحركة نشاط السوق، وكذلك زيادة الطلب السوقى فى قطاع الشحن والتوصيل، فضلًا عن تشجيع النشاط التجارى من مستلزمات الإنتاج.
وقال رئيس المصرف المتحد إن التمويل لقطاع المشروعات المتناهية الصغر لم يعد مشكلة، لا سيما أن الحكومة والبنك المركزى ينفذان سياسة ضخمة تهدف إلى تنمية هذا القطاع الواعد مدعومة برؤية سياسية لمكافحة الفقر والقضاء على البطالة، وكذلك تحسن دخل الفرد وزيادة الإنتاج وتحسين جودة المنتج المصرى وبالتالى زيادة الصادرات.
وأشار إلى موافقة البرلمان من حيث المبدأ على تعديل قانون التمويل لتنظيم نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بهدف دمج المشروعات المتناهية الصغر فى الاقتصاد الرسمى، وذلك بعد الموافقة على رفع حجم التمويل الممنوح للفرد ليصل إلى 200 ألف جنيه بدلًا من 100 ألف جنيه، ما يساهم فى مضاعفة حجم الأعمال وتوسع النشاط والدخول به فى عجلة الاقتصاد الرسمى.
وأضاف «القاضى» أن الجميع يسابق الزمن نحو التحول لمجتمع غير نقدى لمواكبة خطة الدولة للتنمية الشاملة 2030، وذلك من خلال استخدام التقنيات الرقمية فى كل المعاملات الحكومية وتبسيط الإجراءات للحصول على الخدمة، الأمر الذى يساهم فى رفع كفاءة المؤسسات وتهيئة بيئة أعمال داعمة للقطاع الخاص وجاذبة للاستثمار سواء المحلى أو الأجنبى.
وتابع أن ميكنة نشاط التمويل المتناهى الصغر خاصة فى مجال المدفوعات سواء أفرادا أو جمعيات سيعزز من جهود الدولة والبنك المركزى نحو الشمول المالى سواء من خلال عمليات الدفع المباشر عن طريق البطاقة الوطنية «ميزة» أو من خلال وسائل الدفع الإلكترونى الأخرى، من إنترنت بنكى وموبايل بنكى ومحافظ إلكترونية.
