عقد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، السبت، اجتماعا مشتركاً بحضور القيادات التنفيذية بالوزارتين لمناقشة بعض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الوزارتين.
أخبار متعلقة
وبحث الاجتماع آلية نقل الأصول الخاصة بمحطات المحولات والمنشأة بمعرفة مصلحة الميكانيكا والكهرباء التابعة لوزارة الموارد المائية والري ليتم إدارتها والاستفادة بها بمعرفة وزارة الكهرباء والطاقة، والاتفاق على حل لمشاكل المصادقات على استهلاك الكهرباء.
وقال وزير الري إن الاجتماع يأتي في إطار الخطة القومية للمياه (2017-2037) واستراتيجية 2050 المعروفة بــ (4ت) والتي تم اقرارها بالاشتراك بين (9) وزارات لتحديد احتياجات مصر المستقبلية من المياه طبقاً لمعدلات الزيادة السكانية والمتوقع أن تقدر بحوالي 60 مليون نسمة حتى عام 2050.
وأضاف «عبدالعاطي» إنه تم الاتفاق على التنسيق بين الوزارتين فيما يخص المياه المستخدمة في محطات توليد الكهرباء، كما تم الاتفاق على التنسيق بين وزارات الكهرباء والري والاسكان على وضع اجراءات تنسيقية لتوفير الطاقة لتشغيل محطات معالجة المياه مثل محطة مصرف المحسمة.
وخلال الاجتماع عرض الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان، استراتيجية تحلية مياه البحر على سواحل البحرين الأحمر والمتوسط حتى عام 2050 للوفاء بالاحتياجات المستقبلية من مياه الشرب نتيجة الزيادة السكانية، وما يتطلبه ذلك من توفير الطاقة اللازمة وخاصة الطاقة المتجددة لتشغيل تلك المحطات وذلك بالتنسيق بين وزارات الكهرباء والري والإسكان.
وأوضح أن تلك الخطة تستهدف تحلية 6.40 مليون م3/ يوم حتى عام 2050 وتم تقسيمها إلى خطط خمسية وتشمل الخطة الخمسية الأولى منها تحلية 1.5 مليون م3/ يوم بحلول عام 2025.
