السجون الإسرائيلية تستغل كورونا في ترهيب السجناء والأسرى الفلسطينيين

تستغل السلطات الإسرائيلية تفشى وباء كورونا لترهيب السجناء والأسرى الفلسطينيين سواء داخل الزنازين أو أثناء استجوابهم في مراكز التحقيق.
وقال تقرير نشره موقع «ميدل است آى» وهو مؤسسة إعلامية مستقلة معنية بشؤون الشرق الأوسط، إن هناك مخاوف من قيام سلطات السجون للوباء كوسيلة للقمع وإثارة الفزع بين السجناء الفلسطينيين.
ونقل التقرير عن المنسق الإعلامي لجمعية نادى الأسرى الفلسطينيين أمان سارانيح مان قوله للموقع:«السجون فشلت في توفير الحد الأدنى من الإجراءات الوقائية مع بداية انتشار الوباء، مثل الكمامات والمطهرات، مستدركا أن السلطات اضطرت إلى تقديمها في وقت لاحق بعد ضغوط كبيرة من جانب المنظمات الحقوقية الدولية.
ولكنه أوضح أن السجن قدم المواد المطهرة التي تضم المشتبه في اتصالهم المباشر بالسجناء المصابين.
ولفت إلى أن إدارة السجون قللت كمية الخضروات والفاكهة والمطهرات المتوافرة في «الكانتين».
وأكد سارانيح أن معظم المساجين والمعتقلين المصابين نزلاء سجن «عفير» بالضفة الغربية وكان يتم استجوابهم في مراكز تحقيق خاصة في عسقلان ايتصيون وهوارا والمسكوبية.
وأكد التقرير أن السلطات الإسرائيلية تفرض السرية على المعلومات المتعلقة ب«كوفيد-١٩»، ومن ثم فإن الحصول على صورة واضحة داخل السجون «أمر عسير»
لكن سارانيح قال، استنادا لسجناء فلسطينيين إن المحققين يهددون المعتقلين بتعريضهم لسجناء مصابين بالفيروس كوسيلة للضغط عليهم أثناء التحقيقات، مضيفا :«إدارة السجن تتعمد تضليلنا فيما يتعلق بانتشار الوباء داخل السجون»
ولفت إلى أن السلطات وجدت في الوباء فرصة لفرض العقاب على السجناء الفلسطينيين وتقليص حقوقهم على نحو متزايد، موضحا أن منع الزيارات له تأثير كبير على السجناء، فهم محرومون من رؤية أسرهم والنقود التي يجرى تحويلها لشراء احتياجاتهم من الكانتين، فهم بذلك صاروا قيد العزل المزدوج الذي يتمثل في منع الزيارات وقطع الاتصالات.
وذكر التقرير أن مجموعة أممية تضم خبراء حقوقيين طالبت إسرائيل في أبريل الماضي، ألا تمارس تمييزها على آلاف الفلسطينيين الذين يواجهون خطر الإصابة بالوباء وحثتها على إطلاق سراح السجناء الأكثر ضعفا.