واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها، بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية لضبط جميع أشكال الخروج عن القانون، وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 5 قضايا تزوير أوراق رسمية وتحويلات مالية غير مشروعة واختلاس مال عام واحتيال مصرفى، متهم فيها 7 أشخاص، ضُبط فيها مستندياً أكثر من 2 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما في مجال ضبط الجرائم التي تتعلق بالمال العام واستغلال النفوذ وغسل الأموال وجرائم الكسب غير المشروع.