x

لجنة بالشيوخ الأمريكي تصوت على استدعاء المديرين التنفيذيين لعمالقة التكنولوجيا

الخميس 01-10-2020 17:00 | كتب: جبران محمد |
في عام 2004، أسس «مارك زوكربيرج» موقعه الالكتروني «فيسبوك» ليُصبح فيما بعد واحدًا من أقوى وسائل التواصل الاجتماعي في العالم. «صورة أرشيفية» - صورة أرشيفية في عام 2004، أسس «مارك زوكربيرج» موقعه الالكتروني «فيسبوك» ليُصبح فيما بعد واحدًا من أقوى وسائل التواصل الاجتماعي في العالم. «صورة أرشيفية» - صورة أرشيفية تصوير : آخرون

صوتت لجنة التجارة بمجلس الشيوخ اليوم الخميس على استدعاء المديرين التنفيذيين لتويتر وجوجل وفيسبوك. ووفقا لصحيفة «The Hill» كان رئيس اللجنة روجر ويكر قد هدد باستدعاء جاك دورسي وساندر بيتشاي ومارك زوكربيرج الأسبوع الماضي، لكن طُلب منه إجراء تصويت بعد أن عارض العضو البارز السناتور ماريا كانتويل الخطة.

ويؤدي التصويت بالإجماع إلى إجبار الرؤساء التنفيذيين على المثول أمام جلسة استماع بشأن القسم 230 من قانون آداب الاتصالات، والذي يعتبر حجر الأساس للإنترنت الحديث. قانون 1996، الذي خضع لمزيد من التدقيق منذ أن استهدفه الرئيس ترامب بأمر تنفيذي في مايو، يمنح شركات الإنترنت حصانة من الدعاوى القضائية للمحتوى المنشور على مواقعهم من قبل أطراف ثالثة ويسمح لهم ببذل جهود «حسن النية» للإشراف على المحتوى.

وبحسب «The Hill» أوضح ويكر خلال اجتماع الأعمال التنفيذي اليوم أن جلسة الاستماع مطلوبة بسبب مزاعم التحيز المناهض للمحافظين على منصاتهم. وتهيمن الأصوات المحافظة في الواقع على العديد من المنصات على وسائل التواصل الاجتماعي بما في ذلك فيسبوك. ولكن هذا لم يمنع الجمهوريين من إطلاق الادعاءات المتعلقة بالتحيز، وهو ما نفته شركات التكنولوجيا بشدة.

وذكرت «The Hill» ان كانتويل وافق في النهاية على التصويت على أمر الاستدعاء بعد تغييرات ويكر، مما سمح بمناقشة الخصوصية والمعلومات الخاطئة جنبًا إلى جنب مع التحيز المفترض. ولم يرد المتحدثون باسم تويتر وجوجل وفيسبوك على الفور على طلب للتعليق على التصويت.

وإذا ظهروا في النهاية، فستكون هذه ثاني جلسة استماع رئيسية لهذا العام مع بعض أكبر المديرين التنفيذيين في مجال التكنولوجيا. وعقدت اللجنة القضائية التابعة لمجلس النواب بشأن مكافحة الاحتكار هذا الصيف جلسة استماع حول المنافسة في الأسواق الرقمية شارك فيها زوكربيرج وبيشاي وتيم كوك من شركة آبل وجيف بيزوس من أمازون. ومن المقرر أن تصدر اللجنة تقريرًا حول هذه القضية في وقت مبكر من الأسبوع المقبل.

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية