تعرف على قواعد التصالح في مخالفات «البدروم» و«الروف» بالمدن الجديدة

أثار تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، العديد من التساؤلات حول قواعد التصالح في مخالفات «البدروم»و«الروف» داخل المدن الجديدة.

وقال عبدالرؤوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، أن قانون التصالح في مخالفات البناء يغلق ملف البناء غير المرخص تماما، ويتيح الفرصة لكل مواطن امتلاك بيت آمن مرخص سليم إنشائيا.

وأضاف الغيطى، في تصريحات لـ «المصري اليوم»، أن أول بند يتم التأكد منه عند تقديم الأوراق المطلوبة ضمن مستندات طلبات التصالح في مخالفات البناء، هو مدى سلامة المبنى من الناحية الإنشائية، حيث إن القانون خرج من أجل حماية أرواح المواطنين بالدرجة الأولى وعدم تركها لأي ممارسات بنائية عشوائية أو غير مخططة تهدد حياتهم وممتلكاتهم، بجانب إعطاء المواطن رخصة بقانونية منزله بعد تقنين المخالفة بشكل لا يجعله بعد ذلك عرضه لأي تهديد يضعه تحت طائلة القانون.
وأوضح الغيطي أن معظم المخالفات في مدينة الشروق عبارة عن تغيير في نشاط غرفة خدمات السطح أو ما يعرف بـ «الروف»، وزيادة النسبة البنائية الخاصة به خلاف الواردة في ترخيص البناء، وتغيير نشاط البدروم من جراج للسيارات إلى أغراض سكنية وتجارية.

وقال انه يتم التصالح في هذه الحالات بشروط منها أن يكون هناك أماكن في الجراج تسع للوحدات السكنية الموجودة بالعقار، لافتا إلى أن التصالح في مخالفات البناء لا يشمل مخالفات تحويل البدروم إلى أغراض تجارية، مضيفا أن هناك إقبال كبير من المواطنين على تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء بلغ عددها 2100 طلب حتى الآن بالمدينة.
وقال المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أن قانون التصالح في مخالفات البناء أعطي تسهيلات كبيرة لتقنين مخالفات لطالما انتشرت لسنوات طويلة دون تقنين ومواجهة حقيقية.

وأضاف غنيم، في تصريحات لـ «المصري اليوم» أن من بين تلك المخالفات لجوء بعض المواطنين إلى عدم الالتزام بالنسبة المنصوص عليها في ترخيص البناء لتشييد غرفة خدمات السطح «الروف»، وزيادتها بالمخالفة للمنصوص عليه بأن تكون مساحة«الروف» تمثل 25 % من إجمالي مساحة الدور الأرضي، لكن البعض خالف ذلك وقام بزيادة هذه النسبة لتصبح 75 % و90% وفي أحيان كثيرة «دور كامل»، رغم أن الغرض الأساسي من غرف خدمات السطح هو أن يتم استخدامها بشكل مشترك بين السكان في أغراض مثل عمل بئر للاسانسير أو شوي وتناول بعض الأطعمة وغيرها من الأغراض اليومية، وهنا يكون المخالف قد ارتكب مخالفتين الأولى بزيادة النسبة البنائية والثانية تغيير أغراض الاستخدام المقررة قانونا وفي الترخيص.

وتابع :«ورغم ذلك جاء قانون التصالح ليعطي فرصة للمخالفين لتقنين أوضاعهم طالما كانت المخالفة قبل صدور القانون في أبريل 2019، لأن أي مخالفة بعد ذلك مصيرها الإزالة الفورية وتحويل القضية للنيابة العسكرية».

واضاف ان قانون التصالح في مخالفات البناء أتاح إمكانية التصالح في مخالفات الروف سواء في زيادة نسبته البنائية وتغيير نشاطه من خدمي إلى سكنى، وباسعار بلغت 1650 جنيه للمتر المخالف في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة«.