كشف النائب عبدالمنعم العليمي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، ومقدم مشروع قانون الإيجارات القديمة، عن أن «الحكومة السبب في عدم خروجه إلى النور، رغم قرار الدكتور على عبدالعال، ورئيس مجلس النواب، بإحالته إلى اللجنة التشريعية لمناقشته»، حسب قوله.
أخبار متعلقة
وأضاف «العليمي» لـ«المصري اليوم»، الخميس، أن «البرلمان لم يناقش القانون في اللجنة التشريعية، ووضع بجوار قوانين أخرى تنظم العلاقة بين المالك، بناء على طلب عدد كبير من نواب البرلمان»، مؤكدًا أن «موافقة الحكومة على تعديل قانون الإيجارات قديمة غير ملزمة لمجلس النواب من الناحية الدستورية ولكن هي الجهة المسؤولة عن تنفيذه على أرض الواقع، وحتي لا تصطدم لابد أن تختار الوقت المناسب للتصويت عليه من قبل أعضاء البرلمان».
وتابع أن «إقرار قانون التصالح على مخالفات البناء في هذا التوقيت تسبب في تأخر قانون الإيجارات القديمة، نظرًا لأن تنفيذ القانونين في وقت واحد سيكون مرهق جدًا للسلطة التنفيذية، ولهذا تم تأجيل مناقشته لمجلس النواب القادم».
