عقد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري إجتماعا مع القيادات التنفيذية بالوزارة لمتابعة موقف خطة التعامل مع موسم الفيضان الحالي وآليات الإستعداد لموسم السيول والأمطار وكذلك الموقف التنفيذي لمشروع تأهيل وتبطين الترع.
وأكد وزير الري على الانتهاء من المرحلة الاولي لتأهيل وتبطين الترع بحلول شهر يونيو 2021 ودفع عجلة التنفيذ للوصول إلى المُستهدفات طبقاً للجدول الزمني الموضوع موضحا ان عدد العمليات الجارى طرحها بلغت 256 عمليه بإجمالى أطوال 1524 كم وتكلفة اجماليه 4،605 مليار جنيه وعدد العمليات الجارى تنفيذها حالياً 152 عملية بإجمالى أطوال 1939 كم وتكلفة اجماليه 5,657 مليار ليصبح إجمالى المرحلة الأولى 3463 كم بتكلفة إجمالية 10,262 مليار جنيه.
ووجه «عبدالعاطي» بضرورة وضع المساحات المُنزرعة المترتبة على الترع التي تم تأهيلها وتبطينها كأولوية أولى للمناطق المقرر تحويلها من الري بالغمر إلى الري الحديث في ضوء خطة الدولة للتوسع في التحول لطرق الري الحديثة مشددا على ضرورة دفع عجلة التنفيذ للوصول إلى المُستهدفات طبقاً للجدول الزمني الموضوع، ووضع المساحات المُنزرعة المترتبة على الترع التي تم تأهيلها وتبطينها كأولوية أولى للمناطق المقرر تحويلها من الري بالغمر إلى الري الحديث.
وأكد وزير الري على قيام رؤساء الإدارات المركزية بالمحافظات بعمل التنسيق الدائم والمستمر مع السادة المحافظين وإتخاذ كافة إجراءات الحيطة للتعامل مع ارتفاع المناسيب بما لا يؤثر على الأرواح والممتلكات العامة، والمرور الدوري والمستمر على جسور المصارف مشسدا على ضرورة التأكد من جاهزيتها لمواجهة مخاطر السيول والأمطار ورفع منسوب الجسور المنخفضة وتدعيم كافة النقاط الضعيفة على المصارف.
ولفت «عبدالعاطي» إلى اهمية قيام مصلحة الميكانيكا والكهرباء بتشغيل محطات الرفع بكامل طاقتها وزيادة ساعات التشغيل للوصول بمناسيب المصارف إلى أقل منسوب ممكن وتشغيل محطات الطوارئ إذا لزم الأمر وذلك استعداداً لمواجهة مخاطر السيول والأمطار موضحا انه تم تشكيل عدة لجان للمرور على مخرات السيول بجميع المحافظات والبالغ عددها 117 مخر بإجمالى أطوال 312 كم وذلك للتأكد من حاله المخرات ومدى جاهزيتها لاستقبال مياه السيول وتم حصر جميع التعديات عليها ومخاطبة جهات الولايه لسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة تحسباً من وقوع خسائر ماديه وبشرية .
وشدد وزير الري على انه تم التأكيد على قيام كلٍ من رؤساء قطاعات الموارد المائية والري بالوجه البحري والقبلي بالتنسيق مع المحافظات لإجراء سيناريوهات للتعامل مع السيول.
كما وجه عبدالعاطي بضرورة إزالة التعديات على المجاري المائية بالمهد، وقيام كافة أجهزة الوزارة بالتصدي للتعديات والمخالفات وإرسال قرارات الإزالة للنيابات العسكرية لاتخاذ اللازم بشأنها حيث بلغ عدد المخالفات التي قامت الإدارات العامة للرى بتحويلها إلى النيابات العسكرية منذ تطبيق قرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 941 لسنة 2020 حتى تاريخه عدد 9488 مخالفه بجميع محافظات الجمهورية وبلغ إجمالى ما تم إزالة منذ بدأ حملة الإزالات في 1/1/2015 حتى تاريخه عدد 147063 إزالة .