كشف اللواء هشام بلال، المرشح على قائمه التيار الوطني بغرب الدلتا، عن قيامه بالطعن ضد قائمه الائتلاف الوطني من أجل مصر بغرب الدلتا التي يقودها حزب مستقبل وطن، وتقدم بها المحامي أحمد ماهر هريدي، الممثل القانوني لقائمة التيار الوطني.
وقال «هريدي»قمت بتقديم أوراق الترشح ممثلا قانوني عن قائمة التيار الوطني المصري، إلا أننا فوجئنا باللجنة العليا للانتخابات قبول ترشح عدد ٢ قائمة بالرغم من مخالفة هذه القوائم للقواعد القانونية ومخالفة صريحة نصوص القانون وهو الأمر الذي دعي إلى اللجوء لالغاء القرار الصادر من الهيئة الوطنية لانتخابات بقبول قائمة من اجل مصر وعدم قبول قائمة التيار الوطني.
وأضاف لذلك نطعن على قرار رئيس الهيئة الوطنية للإنتخابات الصادر بقبول قائمة من أجل مصر للأسباب الاتية، أولا مخالفة قائمة من أجل مصر لصريح نصوص القانون، حيث نصت المادة 6 من القانون 46 لسنة 2014 على وجوب استمرار الصفحة الحزبية التي سوف تظل لصيقة بالمرشح إلى أن يتم انتخابه بل والمادة تطرقت ايضا لضرورة استمرار هذه الصفة حتي وإن اصبح المرشح عضوا بالبرلمان بل إن المشرع رتب جزءا حتميا على تغير الصفة الحزبية وهي الاستبعاد فورا من مجلس النواب
وأشار إلى أن، القانون الزم المترشح بعدم تغير الصفة الحزبية حتي لا يترتب بطلان عضويته أو بطلان قائمته لمخالفته لصحيح نصوص القانون.
وتابع «هريدي» أن قرار الهيئة العليا لحزب الوفد من المفترض إن يترتب عليه إنسحاب جميع مرشحي الحزب من قائمة من أجل مصر امتثالا لأعلي سلطة في حزب الوفد وهي سلطة أعلي من سلطة رئيس الحزب.
وأشار إلى أن هناك من تقدم بإقرار بانتساب مرشحي قائمة من أجل مصر عدد”4″ مرشحين بدائرة غرب الدلتا وإقرارها بانتمائهم إلى حزب الوفد بالرغم من قرار الحزب نفسه بالانسحاب من القائمة “من أجل مصر”، مضيفا أن القانون أقر بأن جميع المستندات المقدمة من ممثلي القوائم أو من أصحاب الشأن إلى الهيئة العليا للانتخابات على مسئوليتهم ويكون هناك جزاء جنائيا في حالة مخالفتها للواقع وهو ما حدث في قائمة من أجل مصر.
أخبار متعلقة
