خفضت وزارة الطاقة والبنية التحتية الإماراتية أسعار بيع الغاز المسال «المنزلي» بمعدل وسطي يصل إلى 24 % من قيمته السوقية، وذلك بالتنسيق مع شركة غاز الإمارات التابعة لمجموعة «إينوك» ومؤسسة الإمارات العامة للبترول «إمارات»، بهدف المساهمة في حماية الاقتصاد المحلي وتنظيم جودة وأسعار المشتقات البترولية وستستمر في متابعة متغيرات السوق لضمان تحقيق جودة الحياة للمستهلكين.
أخبار متعلقة
وبموجب هذا القرار ستوفر «غاز الإمارات» اسطوانات غاز البترول المسال للمستهلكين في دبي والإمارات الشمالية، في حين ستوفر «إمارات» اسطوانات الغاز في دبي فقط، فيما سيتم تطبيق الأسعار الجديدة- التي تشمل ضريبة القيمة المضافة والتوصيل إلى المستهلكين- بدءا من الأول من أكتوبر المقبل.
قال المهندس سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، أن هذا القرار يدعم توجه استراتيجية الدولة الرامية إلى تحقيق سعادة المجتمع، ورفع جودة الحياة للأفراد ومساندتهم واستجابة لمتطلبات المرحلة التي فرضتها التحديات الناتجة عن جائحة «كوفيد- 19» الأمر الذي يشكل نقطة تحول إيجابية ودعماً رئيسياً لشرائح المستهلكين كافة.
وقال إن القرار سيسهم بالتزامن مع توفير احتياجات مواطني ومقيمي الدولة في تلبية متطلباتهم من الغاز المسال بأسعار تنافسية مخفضة ما يصب في تحقيق المصلحة العامة للجميع ويشكل مؤشرا نوعيا على انتقال الدولة من الخمسين عاما الماضية إلى الخمسين المقبلة بكل ما تحمله من قدرة في مواجهة التحديات وخلق الآمال والطموحات وفرص الحياة الكريمة.
وأشار إلى أن خفض أسعار الغاز المسال لم يأت ارتجاليا ومفاجئا إنما كان ثمرة دراسة مطولة ونظرة استراتيجية مستقبلية تستند بمحاورها إلى تعزيز مضامين رئيسية أبرزها إسعاد المستهلكين وتحقيق المصلحة المجتمعية العامة فضلا عن الانعكاس الإيجابي للقرار على اقتصاد الدولة وأفراد المجتمع المحلي على حد سواء ودوره كذلك في تحسين موقع الدولة عالمياً على مختلف المؤشرات الدولية ويعزز من قدرتها التنافسية.
