قررت وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونية ضد «تاجر» لقيامه بغسل 10 ملايين جنيه من الاتجار بالمواد المخدرة.
قالت تحريات قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة إن المتهم قام بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائه، وتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وقام بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء عقارات وسيارات، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.
حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى 10 ملايين جنيه تقريباً، يأتى ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية في مكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهم.