أعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، عن قلقها إزاء قيام الحكومة التركية، بتجنيد مرتزقة من مواطني الجمهورية العربية السورية، للقتال في صفوف قوات أذربيجان في إقليم «ناجورني قره باخ» المتنازع عليه مع أرمينيا.
وأكدت المنظمة في بيان لها الإثنين، يشكل الاستغلال التركي لمعاناة السوريين عاملاً في مفاقمة المأساة التي يعيشها الشعب السوري، للعام التاسع على التوالي، ومن شأن هؤلاء المرتزقة والجماعات الإرهابية الموالية لتركيا أن يشكلان عائقاً أمام أي تقدم للتسوية السياسية واستعادة الاستقرار في سوريا مستقبلاً.
وأشار البيان إلى ان قوات الاحتلال التركي في شمالي سوريا، باشرت عمليات تجنيد مرتزقة من عناصر الفصائل المسلحة والموالية لها، في شمالي سوريا في ديسمبر 2019، للقتال ضمن صفوف الميليشيات غربي ليبيا، في سياق تنفيذ مخططاتها للهيمنة على ليبيا، غير أنها سرعان ما لجأت إلى تجنيد مواطنين من غير المقاتلين المنخرطين في الأعمال العدائية وإخضاعهم للتدريب بهدف تعزيز أعداد المجموعات الموجهة إلى ليبيا، والتي بلغت نحو 17 ألف سوري، بما في ذلك نحو 400 طفل دون سن الثامنة عشر عاماً.
ورصدت مصادر المنظمة الميدانية في ليبيا، تورط هذه المجموعات من المرتزقة في انتهاكات جسيمة خلال القتال وكذا جرائم سلب ونهب غربي ليبيا، بما في ذلك في معاقل سيطرة الميليشيات الليبية الموالية لتركيا في بعض أحياء طرابلس العاصمة وفي مدينة مصراتة.
وذكر البيان أن معلومات ميدانية، أفادت بأن نحو ألف من عناصر هذه المجموعات من المرتزقة قد فروا باتجاه جنوبي أوروبا، في سياق الهجرة غير النظامية، عبر البحر المتوسط، فضلاً عن عودة نحو خمسة آلاف منهم إلى شمالي سوريا لأسباب غامضة، رغم استمرار تدفق المئات منهم على الطائرات المدنية القادمة من تركيا إلى مطار مصراتة بصفة خاصة.وفضلاً عن المعلومات المتداولة حول إرسال مجموعات من المرتزقة السوريين للقتال في صفوف الجيش الأذربيجاني ضد أرمينيا، فقد تلقت المنظمة معلومات من الإقليم المتنازع عليه حول مقتل ما لا يقل عن 20 سورياً في المعارك الدائرة خلال اليومين الماضيين.
وفي غضون ذلك، تواصل المنظمة جهودها للتدقيق في معلومات تلقتها مؤخراً حول تورط الحكومة الروسية في تجنيد نحو 100 من السوريين وتدريبهم في قاعدة «حميميم» تمهيداً لإيفادهم للمشاركة في عمليات قتال خارج البلاد.
وطالبت المنظمة الأمم المتحدة، بإجراء تحقيق وضمان المساءلة في هذه الجرائم المحظورة، بموجب الاتفاقية الدولية، لمناهضة تجنيد المرتزقة، واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم للعام 1989- والتي دخلت حيز النفاذ في العام 2001، بالإضافة لقرارات مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والذي كان أخرها، بداية العام الماضي.
