افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الأحد، مشروع مصفاة المصرية للتكرير في منطقة مسطرد، ويأتي في إطار خطة وزارة البترول والثروة المعدنية لزيادة الإنتاج والوصول إلى الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية.
أخبار متعلقة
وأكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، على أهمية تطوير البنية الاساسية لمصر في مجال تكرير وتصنيع البترول والدور الحيوى للمشروع الجديد.
وأشار إلى أهمية الدعم الذي يوليه الرئيس لقطاع البترول كأحد الروافد الهامة للاقتصاد الوطنى للدولة، واستعرض الوزير موقف مصافي التكرير في مصر خلال عام 2013/2014 وقال إنها كانت توفر 5 .13 مليون طن منتجات في حين أن الاستهلاك كان يصل إلى حوالى 21 مليون طن سنويًا ومن ثم كانت الحاجة لزيادة الإنتاج محليًا وتم إعداد استراتيجية لتطوير وتحديث مصافي التكرير وزيادة الطاقة التكريرية وتطوير البنية الأساسية من خلال مجموعة من المشروعات ومنها مشروعات توسعات الطاقة التكريرية في الإسكندرية ومشروع المصرية للتكرير واللذين أضافا 3 .4 مليون طن للمنتجات الرئيسية بتكلفة حوالي 74 مليار جنيه.
وأوضح الملا أن استراتيجية تحديث قطاع التكرير التي بدأت عام 2018 تأتي ضمن مشروع تطوير وتحديث القطاع وأن أهدافها تتمثل في مواكبة المتغيرات المحلية والعالمية في صناعة التكرير والتوجهات العالمية نحو الطاقة النظيفة.
وأشار إلى تحقيق التكامل بين استراتيجية التكرير والبتروكيماويات واستراتيجية قطاع البترول لتحويل مصر إلى مركز إقليمى لتجارة وتداول البترول والغاز، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية تبنت عدداً من المحاور شملت زيادة طاقة التكرير وتطوير المصافي الحالية ورفع كفاءتها ودعمها بأنشطة تصنيع جديدة لتحويل المنتجات منخفضة القيمة إلى منتجات عالية القيمة علاوة على زيادة كميات الزيت الخام التي يتم تكريرها بالمصافي على حساب استيراد المنتجات البترولية إضافة إلى تطوير البنية الأساسية لنقل وتخزين وتداول المنتجات البترولية والعمل على تغطية احتياجات السوق المحلي منها، الأمر الذي أسهم في تخطى التحديات التي واجهتها صناعة التكرير وفي مقدمتها تقادم المصافي وعدم قدرتها على توفير منتجات بترولية عالية القيمة والفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وارتفاع معدلات الاستيراد إلى أكثر من 12 مليون طن سنوياً، فضلاً عن انخفاض استثمارات تطوير صناعة التكرير نتيجة استنزاف الموارد في دعم الوقود.
واستعرض الملا المشروعات الجديدة الجارى تنفيذها والبالغ عددها 3 مشروعات بإجمالى تكلفة استثمارية 7 .5 مليار دولار تعادل 91 مليار جنيه وهي مجمعي إنتاج البنزين والسولار بمحافظة أسيوط، وتوسعات مصفاة ميدور والتي تضيف في مجملها نحو 9 .4 مليون طن سنويا منتجات بترولية.
وأوضح الملا أن أهم مشروعات قطاع التكرير خلال الفترة من عام 2016 إلى 2023 تشمل خمس مشروعات كبرى بإجمالى استثمارات 2 .10 مليار دولار تعادل 165 مليار جنيه وبطاقة إنتاجية 2 .9 مليون طن سنويًا من المنتجات البترولية (السولار والبنزين ووقود الطائرات)، منوهًا عن مشروعات جديدة سيتم تنفيذها لتغطية زيادة الاستهلاك وفى مقدمتها مشروع شركة البحر الأحمر الوطنية للتكرير والبتروكيماويات، إضافة إلى عدة توسعات بالمصافي القائمة.
وأكد أنه يجرى بالتوازى مع تطوير صناعة التكرير تطويراً مماثلاً للبنية الأساسية لنقل وتخزين وشحن وتداول المنتجات البترولية باستثمارات قيمتها 3 مليار دولار تعادل 48 مليار جنيه من خلال مشروعات زيادة الطاقات الاستيعابية للموانى وخطوط نقل المنتجات وطاقات التخزين وأسطول النقل ومحطات تموين السيارات.
وأشار إلى أن المنطقة الجغرافية البترولية بمسطرد تضم الآن مجمعين للتكرير وهما القاهرة والمصرية للتكرير وأن مصفاة تكرير القاهرة توفر مادة التغذية لمجمع المصرية، كما أنه يتوفر بالمنطقة شركات التوزيع الرئيسية وأن المنطقة توفر 22% من طاقة التكرير في مصر.
وأكد أن بلوغ هدف تحقيق الاكتفاء الذاتى لمصر من البنزين والسولار بحلول عام 2023 جارى العمل عليه منذ عام 2016، والتي بلغ حجم الاستيراد خلالها حوالى 10 مليون طن سنوياً بتكلفة 5 .4 مليار دولار، موضحًا أنه تم تخفيض تلك المعدلات خلال عام 2020 لتصل إلى 5 .3 مليون طن سنوياً بتكلفة 5 .1 مليار دولار، لافتاً إلى أن هناك العديد من العوامل التي تساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي تدريجياً خلال السنوات الثلاث المقبلة مثل تشغيل المصافي الجديدة ورفع كفاءة المصافي الحالية وترشيد الاستهلاك والتوسع في المشروع القومي لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي في ضوء المبادرة الرئاسية، وتحسين شبكة النقل والطرق التي ساهمت في توفير الاستهلاك وتصحيح هيكل التسعير.
وأوضح الملا أن معدلات استهلاك البنزين والسولار شهدت انخفاضًا خلال الفترة من 2016 – 2023 في ضوء تنفيذ عدد من مشروعات التكرير الجديدة وزيادة كفاءة الوحدات القائمة متزامناً مع ترشيد الاستهلاك أدى إلى خفض كمية استهلاك البنزين بحوالي 20 مليون طن بوفر 185 مليار جنيه، وبالنسبة للسولار خفض 37 مليون طن بوفر 305 مليار جنيه.
وأضاف أن مصفاة المصرية للتكرير أحد أهم المشروعات التكريرية في مصر وأفريقيا.
وقال إن المشروع يعد مثالاً للتعاون والتكامل بين القطاعين العام والخاص ويوفر منتجات بترولية عالية الجودة والقيمة وفقاً للمعايير العالمية، وأوضح أن التكلفة الاستثمارية للمشروع بلغت 3 .4 مليار دولار وهو ما يعادل 70 مليار جنيه وينتج حوالى 7 .4 مليون طن سنويًا من المنتجات البترولية تتنوع ما بين السولار والبنزين ووقود الطائرات وبعض المنتجات الأخرى، وأنه شهد مشاركة عدد كبير من الشركات المصرية خلال تنفيذ المشروع منها انبى وبتروجت وأنه تتم ادارته من خلال شركة أبروم، وأنه يمثل أهمية كبرى للاقتصاد القومي، حيث يسهم في زيادة انتاج السولار بنسبة 30% وزيادة إنتاج البنزين بنسبة 15% .
