حدد قانون البنك المركزى و الجهاز المصرفي الذى صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى عليه و نشر بالجريدة الرسمية، مهام مجلس إدارة البنك و سلطاته و نص القانو على ان مجلس الإدارة الإدارة هو السلطة المختصة بوضع نظم البنك المركزى و سياساته ، و الاشراف على تنفيذها و له في سبيل ذلك جميع الصلاحيات اللازمة خاصة مايلى، اعتماد السياسات المالية و الاستثمارية للبنك المركزى و مراقبة تنفيذها و اعتماد الموازنة التقديرية و القوائم المالية و التقارير التى يعدها عن مركزه المالى و نتائج اعماله.
أخبار متعلقة
بالإضافة الى تحديد فئات النقد و مواصفاته و قواعد إصداره و تداوله و كيفية تقييم الأصول التى تقابله. و اصدار اللوائح و القرارات و المعايير و الضوابط و التعليمات التنظيميمةو الرقابية للجهات المرخص لها.
زيادة رأسمال البنك المركزى و تكوين الاحتياطات اللازمة من الاباح. و اعتماد الهيكل التنظيمى للبنك المركزى ، و يجوز ان يشمل هذا الهيكل وحدات ذات طابع خاص ، يكون لها استقلال فنى و مالى و ادارى، يصدر بإنشائها و تشكيلها و نظام عملها قرار من مجلس الإدارة بناء على اقتراح المحافظ. و العمل على ضمان استقلالية وظائف المراجعة الداخلية و الالتزام و المخاطر بالبنك المركزى. و اصدار اللوائح و النظم الداخلية المتعلقة بشؤون البنك المركزى المالية و الإدارية و الفنية و لا ئحة تنظيم التعاقدات و لا ئحة العاملين و الجزاءات التأديبية الخاصة بهم و ذلك كله دون التقيد بالقوانين او اللوائح او القرارات المعمول بها في أجهزة الدولة او في اى جهة أخرى . كما له حق قبول المنح و عقد القروض مع الجهات المحلية و الأجنبية .
