طالبت لجنة الكرة بنادي الزمالك، برئاسة حمادة إمام، مجلس إدارة النادي بضرورة التعاقد مع حمادة طلبة، مدافع الفريق المعار من صفوف مصر المقاصة، بعد تألقه في مباراتي الإنتاج والترسانة، لحاجة الفريق إلى جهوده في البطولة الأفريقية، كما طالبت اللجنة بضرورة عودة «شيكابالا» إلى صفوف الفريق في دوري المجموعات.
وتسعى لجنة التعاقدات برئاسة عبد الله جورج لإقناع «فييرا» بضم حسن عوض، الظهير الأيسر للجونة، الذي ينتهي عقده مع فريقه بنهاية الموسم، مما يعني أن ضمه لن يكلف النادي أعباء مالية.
وأوضح مصدر مطلع أن «فييرا» يميل أكثر لأحمد سمير، ظهير أيسر الداخلية، ناشئ الزمالك السابق.
واعترف «جورج» بصعوبة التعاقد مع أي لاعب جديد مرتبط بعقد مع ناديه بسبب الأزمة المالية، وقال: «المفاوضات ستتركز على اللاعبين الذين تنتهي عقودهم، بالإضافة لاستقدام بعض المهاجمين الأفارقة صغار السن للاختبار ضمن صفوف الفريق، وفي حالة اقتناع فييرا بأحدهم سيتم ضمه».
وأكد نبيل أبوزيد، وكيل أعمال الظهير الأيسر صبري رحيل، أنه سيعقد جلسة مع مسؤولي النادي خلال أيام لحسم التجديد لـ«رحيل».
في شأن آخر، ينتظر مجلس الإدارة اعتماد مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، لمحضر جلسته الأخيرة الذي أرسله للمديرية لإخطارها رسميًا بإجراء الانتخابات يومي 26 و27 سبتمبر، ليكون من حقه قانونيًا إقامتها في هذا الموعد.
يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه اللواء مدحت بهجت، عضو المجلس، صرف نسبة ثانية من مستحقات اللاعبين المتأخرة، وقال: «ننتظر وصول 220 ألف دولار من الاتحاد الأفريقي، مكافأة التأهل لدوري المجموعات، لصرف المستحقات المتأخرة قبل خوض مباريات المربع الذهبي لتحفيز اللاعبين على الفوز بدرع الدوري».
ونفى «بهجت» ما تردد مؤخرًا عن حصول الأهلي على مكافأة أكبر من الزمالك من «كاف»، مشيرًا إلى أن اللائحة تنص على منح الفرق الثمانية المتأهلة مكافأة موحدة.
وأضاف: «لاعبو الزمالك حصلوا على جزء من مستحقاتهم قبل رحلة الكويت، بالإضافة إلى مكافأة الفوز على الداخلية واتحاد الشرطة، ويتبقى لهم مكافأة مباراتي المقاولون والإنتاج الحربي فقط».
من جانبه، قدم عمرو عفيفي، رئيس شركة «برومو أد»، راعي الفريق، عرضًا جديدًا لإنهاء أزمة عقد الرعاية الثلاثي الخاص بإعلانات الملعب، وكشف مدحت بهجت عن تلقي الإدارة العرض الذي يقضي أحد بنوده بتوريده قيمة إعلانات الملعب قبل كل مباراة بـ48 ساعة.
وأكد أن مجلس الإدارة اشترط إخطاره من جانب الراعي بالقيمة التي سيحصل عليها من المعلن، حتى يتسنى له الاتفاق على نسبة النادي، مؤكدًا تمسك ناديه بتفعيل العقد الثلاثي، ولكن على الراعي والمعلن الالتزام ببنوده لتوقيعه رسميًا.