مصدر: «الداخلية» تدرس الاستعانة بعناصر «أمن الدولة المنحل» لضبط خاطفي الجنود

قالت مصادر بمديرية أمن شمال سيناء، السبت، إن وزارة الداخلية تدرس الاستعانة بعناصر من جهاز أمن الدولة المنحل، للقبض على خاطفي الجنود السبعة في سيناء.

وذكرت المصادر أن الساعات الأخيرة شهدت جهوداً مكثفة في جمع المعلومات والتحريات حول عدد من الأسماء التي يشتبه في تورطها في خطف الجنود السبعة، تمهيداً للقبض عليهم ومحاكمتهم.

وأشارت إلى أن جهاز الأمن الوطني حدد العناصر المتورطة في الحادث، وأن وزارة الداخلية تدرس حاليًا تنفيذ خطة محكمة للقبض عليهم، مشيرة إلى أن الخطة تتم دراستها لتتناسب مع ظروف وطبيعة المنطقة.

وكشفت أن الخطة «تشمل الدفع بسيارات شرطة حديثة، وآليات متطورة، وعناصر شرطية مدربة، وأخرى من مكافحة الإرهاب، والاستعانة بأفراد من جهاز أمن الدولة المنحل لجمع المعلومات عن العناصر الخطرة التي تنتمي لجماعات إرهابية، مع مراعاة تلافي أي أخطاء أو سلبيات خلال التنفيذ، حتى لا تؤدي إلى نتائج عكسية، مثلما حدث بعد تفجيرات طابا وشرم الشيخ، لافتة إلى أن موعد التنفيذ لم يحدد بعد».

وأضافت المصادر أنه «سيتم نشر عدة أكمنة، وستتخذ إجرءات غير عادية في الشيخ زويد، ورفح، وستزوّد الأكمنة بعناصر قتالية من ضباط الأمن العام، والأمن المركزي، لتحقيق الاستقرار خلال الفترة المقبلة، على أن تكتفي القوات المسلحة بنشر قواتها على مداخل ومخارج مدن المحافظة، وتمشيط بعض المناطق بين الحين والآخر، لافتة إلى أن مشهد الآليات العسكرية في المحافظة انخفض إلى حد ما، واستمر تمركز القوات العسكرية في مدينتي رفح، والشيخ زويد، بشكل أكبر عن العريش ووسط سيناء».

وأكد مصدر مسؤول أن «قوات حرس الحدود بمدينة رفح تعكف على وضع التفاصيل النهائية لعملية نوعية لتدمير الأنفاق بين مصر وقطاع غزة التي تساعد في هز الاستقرار بالمنطقة».