تبدأ شركة مصر للمقاصة والحفظ المركزي، الأحد، رد ضريبة أرباح استحواذ مجموعة بنك «قطرالوطني» على «البنك الأهلي سوسيتيه جنرال» إلى المساهمين، وذلك بعد إلغاء القانون الخاص بالضرائب على أرباح الاستحواذ.
وأضاف الدكتور طارق عبد الباري، العضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة والحفظ المركزي، إن هذا الإجراء يأتي بعد إلغاء الضريبة على أرباح الاستحواذ التي فرضها القانون 101 لسنة 2012، الخاص بتعديلات قانون ضرائب الدخل، مشيرًا إلى تسلم شركته، الخميس الماضي، اللائحة التنفيذية للقانون المعدل 11 لسنة 2013، والذي ألغى القانون السابق المذكور.
وتابع «عبد الباري»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»: «سنخاطب شركات السمسرة، لتحويل الأرصدة المتاحة الخاصة بشركة مصر للمقاصة المتعلقة بالضريبة، والتي سبق احتجازها، لردها للمستثمرين، وسيتم حسابها من خلال مراقب الحسابات بكل شركة، وأضاف: «سنرد اليوم 10.2 مليون جنيه، إجمالي الضريبة التي جمعتها مصر للمقاصة من المساهمين، نتيجة الأرباح المحققة من بيع أسهمهم في الصفقة، إلى شركات الوساطة لتقوم بإضافتها لحسابات العملاء».
وفي سياق متصل قال العضو المنتدب لشركة «مصر للمقاصة»، إن الشركة مسؤولة قانونيًا عن تحصيل وتوريد ضريبة الدمغة الجديدة، على تعاملات البيع والشراء بالبورصة، مشيرًا إلى أنه سيتم توريد هذه الضريبة شهريا لمصلحة الضرائب، وتحصيلها يوميًا، باعتبار هذا حق قانوني أصيل للشركة في القيد، والحفظ المركزي، والمقاصة، وأضاف أن تكليف رئيس مصلحة الضرائب، للبورصة رسميًا بتحصيل وتوريد الضريبة الجديدة غير قانوني.
من جانبه، قال عيسى فتحي، نائب رئيس شعبة الأوارق المالية، إن رد الضريبة بعد إلغائها سيعزز من إقبال صغار المساهمين في حالة وجود عروض استحواذ جديدة، مشيرًا إلى امتناع شريحة كبيرة من مساهمي البنك الأهلي سوسيتيه جنرال عن البيع، بعد إعلان الحكومة عن فرض ضريبة على الاستحواذات.
وتوقع «فتحي» أن يعيد رد الضريبة ثقة المستثمرين الأجانب في السوق المصرية، لتقديم المزيد من عروض الشراء، في ظل تراجع الأسعار السوقية لأغلب الشركات المدرجة في بورصة الأوراق المالية.
