حثت «هيومان رايتس وتش» السلطات الإماراتية، السبت، على عدم طرد العمال الذين أضربوا عن العمل من أجل تحسين ظروف عملهم.
أخبار متعلقة
وكتبت سارة ليا وتسن، مدير المنظمة في الشرق الأوسط، في بيان: «ستكون هناك فضيحة إذا قامت دولة الإمارات العربية المتحدة بطرد العمال الذين دافعوا عن حق أساسي بكل شجاعة».
وأشارت المنظمة ومقرها نيويورك، الى معلومات ذكرتها الصحافة عن استعداد السلطات لطرد 43 عاملا في شركة المقاولات «أرابتك» كانوا شاركوا في إضراب.
وأضافت «واتسن» أن «الإضراب يشكل تذكيرًا قاسيًا للسلطات بفشلها في إصلاح نظام العمل القائم على الاستغلال».
والإضراب ممنوع في الإمارات التي تستقبل ملايين العمال الوافدين خصوصا من البلاد الآسيوية، كما أن النقابات محظورة في هذا البلد الذي يتعرض لانتقادات منظمات حقوقية في مسألة معاملة اليد العاملة الأجنبية، ولا يتجاوز راتب العامل غير المؤهل 900 درهم شهريا «245 دولار».
وقد أشارت صحيفة «ذي ناشونال» إلى أن المضربين طالبوا بعلاوة قيمتها 350 درهما «95 دولارا» مقابل طعام.
كانت «أرابتك»، أعلنت، الأربعاء، أن آلاف الموظفين غالبيتهم من الآسيويين أنهوا الإضراب الذي بدأ نهاية الأسبوع واتهمت «أقلية» بالمسؤولية عن هذه الحركة.
واعتبرت «هيومن رايتس وتش» أنه «يتعين على السلطات معرفة ما إذا كان أرباب العمل المحليين انتهكوا القانون بدلا من معاقبة موظفين برواتب متدنية ولا يتمتعون بحماية».
