تصدر محكمة جنح عابدين، السبت، حكمها في دعوى تطالب بحبس وعزل كل من الدكتور محمد سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب المنحل، رئيس حزب الحرية والعدالة، والدكتور أحمد فهمي، رئيس مجلس الشورى، والمستشار حسام الغرياني، رئيس الجمعية التأسيسية للدستور، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، من وظائفهم، وحبسهم لامتناعهم عن تنفيذ حكم قضائي.
وقالت صحيفة الدعوى إن «المشكو في حقهما، الأول والثاني، امتنعا عن تنفيذ حكم قضائي صادر في 10 أبريل 2012، بشأن الشروط الواجب اتباعها عند اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور، المنوط بها وضع مسودة الدستور».
وأشارت الدعوى إلى أن الثالث «قام بمخالفة الحكم السابق الذي يلزم باختيار أعضاء الجمعية التأسيسية من خارج مجلسي الشعب والشورى وتحايُل واختيار لنسبة 20% ممن تثبت لهم صفة النيابة كأعضاء في الجمعية التأسيسية للدستور».
