قال عبد المنعم الرفاعي، الناطق باسم ائتلاف القبائل العربية في سيناء، إن السلطات وعدت شيوخ القبائل بدرس ملف السجناء من أبناء سيناء، سواء المحكومين أو المعتقلين، تمهيداً لإعادة محاكمة بعضهم.
أخبار متعلقة
وقال «الرفاعي»، في تصريحات لصحفية «الحياة» اللندنية، في عددها الصادر صباح السبت، إنه «لا صفقات بين الأمن وقبائل سيناء لإطلاق سراح الجنود المختطفين، فأهالي سيناء لا يقبلون الحصول على حقوقهم بصفقة ويرفضون تماماً مبدأ الخطف، نحن أصحاب حق ولا نحتاج صفقة لنيله».
أضاف: «السلطات وعدتنا بفتح ملف السجناء، لكن هذا الأمر لا يُعد صفقة لأنه في كل مشكلة أو أزمة، ولو حتى غلق طريق، نسمع هذه الوعود من دون أن تُلبى، إطلاق السجناء مطلب شرعي ويجب فتح جميع الملفات وإعادة المحاكمات وإطلاق سراح من تثبت براءتهم، وتطبيق القانون على المرضى وكبار السن من المحكومين الذين قضوا نصف المدة كما يحدث مع كل المصريين»، موضحًا أن «الأمر يتعلق بنحو 500 شخص، معظمهم تعرض لظلم بيّن ولُفقت لهم قضايا لا علاقة لهم بها».
وأشار إلى أن «قيادات القوات المسلحة تواصلت مع مشايخ سيناء لتحديد مكان الخاطفين وهويتهم، وتأكدنا في البداية من أنهم مصريون ومن سيناء، وتأكد أنهم أهالي مسجونين من بدو سيناء، ثم حددنا مكانهم، بعدها تم اتفاق بين الجيش والقبائل على أن تُغلق كل قبيلة حدودها وتُحكم السيطرة على نطاق أراضيها لعدم السماح للخاطفين بدخولها بصحبة المخطوفين».
وتابع: «عملية الإطلاق تمت كالتالي: كل قبيلة أغلقت حدودها للخاطفين بعدم السماح لهم بالوصول إلى جبال الحلال في وسط سيناء التي يصعب تحديد مكانهم فيها، ثم تواصل رؤوس قبيلة الخاطفين (رفض تحديد اسمها) مع أبنائهم وأبلغوهم بأن الجيش اتخذ قراراً بالمواجهة العسكرية، وأنه لا بد من إطلاق سراح المخطوفين، وأُبلغ الوسطاء بإطلاقهم في قرية تبعد عن مطار العريش بنحو 4 كيلومترات، وتم تبليغ الأمن بموقعهم».
أضاف: «كان كل همنا إطلاق الجنود من دون دماء، لأن الجيش لو كان أطلق رصاصة واحدة ومات أحد الخاطفين كان رد الفعل سيوجه للجنود».
