نص قانون البنك المركزى و الجهاز المصرفي المنشور مؤخرا في الجريدة الرسمية ، على ان تستبدل عبارة البنوك المملوك أسهمها للدولة بعبارة بنوك القطاع العام، أينما وردت في القوانين و القرارات المعمول بها .
أخبار متعلقة
كما يلتزم المخاطبون بهذا القانون بتوفيق أوضاعهم خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل به، و لمجلس إدارة البنك المركزى مد هذه المدة لفترة أخرى او اكثر بما لا يتجاوز سنتين.
يصدر مجلس إدارة البنك المركزى اللوائح و القرارات المنفذة لاحكام القانون المرافق و تنشره في الوقائع المصرية ، و الى ان تصدر هذه اللوائح يستمر العمل باللوائح القائمة حاليا بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون
