أعلنت 7 حركات إسلامية تنظيم وقفة احتجاجية، في أول يونيو المقبل، أمام قصر الاتحادية، للمطالبة بإقالة اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، وعودة الضباط الملتحين إلى عملهم، مهددة بتنظيم حملات تدعو الشعب لعدم التصويت لمرشحي جماعة الإخوان المسلمين في الانتخابات المقبلة.
وقال يحيى الشربيني، منسق حركة «ثوار مسلمون»، الجمعة، إن الحركات الـ7 نسقت في تنظيم الوقفة المقترحة مع الدعوة السلفية، ومع عدد من مشايخ السلفية الذين يدعمون قضية الملتحين.
وأضاف «الشربيني» لـ«المصرى اليوم» أن قوى إسلامية اتفقت على إجراءات تصعيدية ضد جماعة «الإخوان»، لتخاذلها في قضية الملتحين، وملاحقة الأمن الوطنى للنشطاء الإسلاميين، مشيرًا إلى أن الوقفة التالية ستكون أمام مقار حزب الحرية والعدالة ومكتب الإرشاد، باعتبار قيادات الجماعة شركاء في قرارات الرئيس، كما لفت إلى أن التصعيد يشمل تنظيم حملات في جميع المحافظات، تدعو لعدم التصويت لـ«الإخوان» في الانتخابات البرلمانية المقبلة.
من جانبه، قال محمود الشافعي، منسق حركة «السلفيون الثوريون»: «حركات ثوار مسلمون، وأمتنا، وطلاب الشريعة، والسلفيون الثوريون، وائتلاف الضباط الأحرار، وصامدون، وعائدون للشريعة، رفعت سقف مطالبها، من إقالة الوزير إلى محاكمته بتهمة التضييق على الإسلاميين».
وانتقد عبد المنعم الشحات، المتحدث باسم الدعوة السلفية، تصريحات وزير الداخلية، بأنه لن يسمح بعودة الملتحين إلى عملهم، وأيضا إعلان الرئيس مساندته للوزير، متهمًا مرسي بما سماه «إطلاق الوزير على الضباط الملتحين، ليتصرف فى الوزارة كأنها ملكية خاصة له، مطالبا الوزير بالاستقالة».
في المقابل رفض خالد سعيد، المتحدث باسم الجبهة السلفية، فكرة التظاهر أمام قصر الرئاسة، قائلاً: «الاتحادية ليس المكان المناسب للمطالبة برفع الظلم عن الضباط والأمناء الملتحين، لأن وزارة الداخلية هي المعنية، والمعركة يجب أن تكون مع اللواء محمد إبراهيم، الذى لا يُخفى معاداته لسُنة الرسول».
وأضاف «سعيد» لـ«المصرى اليوم»: الجبهة تشارك الضباط والأمناء الملتحين في فعالياتهم، خاصة الاعتصام المستمر منذ شهور أمام مبنى لاظوغلي، كاشفا أن الفريق القانوني للجبهة سيدفع ببلاغات جديدة ضد وزير الداخلية بصفته، لعدم تنفيذه الأحكام القضائية بعودة الملتحين لأعمالهم.
