علمت «المصري اليوم» من مصادر عسكرية مطلعة أن القوات المسلحة أبدت اعتراضًا جديدًا على مشروع قانون تنمية قناة السويس بعد علمها بإضافة جملة مرتبطة بصلاحيات رئيس الجمهورية دون علمها.
وجاءت الجملة التي فوجئت القوات المسلحة بإضافتها على المادة الثالثة في مشروع القانون بأن يكون من حق رئيس الجمهورية إضافة أراضٍ جديدة إلى مشروعات المنطقة بعد 10 سنوات من الآن، ما يتنافي مع المادة المقترحة بتحديد صلاحيات رئيس الجمهورية حول هذا المشروع.
وأكدت المصادر أنه سيتم إرسال الاعتراض مكتوبًا إلى مجلس الوزراء، واللجنة التشريعية المعنية بمشروع القانون لوزارة العدل عقب عرضها على الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، فضلا عن تقليص مدة حق الانتفاع للشركات المستثمرة في المنطقة.
وفي سياق متصل، تم إلغاء المادة الخاصة بنزع الملكيات بعدما أثارت جدلا بين الشخصيات العامة والشارع المصري خاصة محافظات القناة، كما وافق الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، رئيس اللجنة الوزارية المعنية بالمشروع، على استبدال كلمة إقليم قناة السويس بكلمة محور، بعد أن اعترضت عليها القوات المسلحة، التي اعتبرها الجيش تقسيما لمصر.
وأكدت مصادر مسؤولة أن الوزير يفكر حاليًا في إبعاد الدكتور وليد عبد الغفار، رئيس اللجنة الفنية للمشروع، عن وسائل الإعلام مع عودة فريق الدكتور عصام شرف للحديث عن المشروع بما يزيده مصداقية بعد أن تسبب «عبد الغفار» المحسوب على جماعة الإخوان في الكثير من اللغط حول المشروع.
