كشفت «اللجنة القانونية للدفاع عن القضاة» لـ«المصري اليوم» عن حصولها على نسخ 3 مشاريع بقوانين لتعديل قانون السلطة القضائية، تم توزيعها على أعضاء مجلس الشورى «الإخوان» و«الموالين في الظلام» حسب قولها، مؤكدة أن تلك المشاريع تضمن عدم تداول السلطة، وبقاءها في يد الإخوان، وتحول السلطة القضائية إلى سلطة تنفيذية، وتمنح وزير العدل سلطات مطلقة تتحكم في شؤون القضاة وأعمالهم، وتلغي حكم عودة النائب العام السابق.
قال المستشار رواد حما، المتحدث باسم اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن القضاة، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، إن مشاريع القوانين، فضلا عن نزولها بالسن إلى 60 عامًا، تلزم القضاة بالإشراف على الانتخابات، وفي حالة عدم إشرافهم يُعد ذلك جريمة يعاقب عليها قانونًا، إلى جانب المساءلة التأديبية، وتؤكد عدم نقل تبعية التفتيش القضائي من وزارة العدل، ما يعد تحكمًا كاملًا للسلطة التنفيذية في السلطة القضائية، كما يتم فيها إلغاء دور الجمعيات العمومية للمحاكم، وعدم قدرتها على اتخاذ أي قرارات خاصة بشؤون القضاة.
وأضاف «حما» أنها تضمن منع تنفيذ حكم المستشار عبد المجيد محمود، وفقًا لما نص عليه مشروع قانون السلطة القضائية، بحيث يقف تنفيذ الأحكام الصادرة بالمخالفة للإعلانات الدستورية وما يترتب عليها من آثار، مشددا على أن تلك المشاريع تم توزيعها على أعضاء مجلس الشورى وأعضاء الإخوان، وحزب الوسط، والموالين للإخوان «في الظلام»، وأنها لن تمر إلا على جثث القضاة.
في السياق ذاته، وصف المستشار عبد الله فتحي، وكيل أول نادي القضاة، مقابلة عدد من رؤساء أندية الأقاليم مع رئيس مجلس الشورى، بأنها مجرد تحركات شخصية لا تلزم إلا أصحابها، مضيفًا أنها اجتهادات لعدد من القضاة تمت بمعزل عن القضاة وناديهم الممثل لهم، الذي له حق الحديث نيابة عنهم.
وقال المستشار عزت خميس، رئيس محكمة استئناف القاهرة، عضو لجنة حل أزمة النائب العام المشكلة من نادي القضاة، إنه كان يجب أن تكون مطالب القضاة بسحب المشروعات المقدمة لمجلس الشورى، والمختصة بقانون السلطة القضائية، باعتبار أن اختصاصه بالتشريع استثنائي، وليس من بينها تعديل السلطة القضائية.
وأوضح «خميس» أن حل أزمة القضاة ليس في يدهم، وإنما في يد الجهات التي «تعادي القضاة» من خلال التقدم بمشروعات قوانين للسلطة القضائية للشورى، ومنها حزبا الوسط، والحرية والعدالة، موضحًا أن القضاة بانتظار ما سيتخذه الشورى، لتحديد ما سيتخذونه من خطوات.