أصدر البرلمان الأوروبي قرارا أكد فيه حق شعوب دول الربيع العربي «مصر وتونس وليبيا» في استعادة أموالها المنهوبة إبان حكم النظم الاستبدادية قبل سقوطها.
ووجه البرلمانيون الأوروبيون من خلال هذا القرار دعوة إلى دول الاتحاد الأوروبي، من أجل وضع آلية جديدة تتشكل من فريق عمل يضم رجال قضاء، ومحامين، وخبراء ومتخصصين في مجال مكافحة تهريب وغسل الأموال، والمعاملات المصرفية من داخل دول الاتحاد ومن خارجه، بهدف تحقيق التنسيق اللازم بين الدول الأوروبية والدول العربية المعنية، الذي من شأنه تسهيل عملية استرداد الأموال.
كما يدعو القرار دول الاتحاد الأوروبي إلى تعديل تشريعاتها الوطنية، أو استصدار تشريعات جديدة، بما يساعد على تجاوز العقبات العديدة التي تحول دون استرداد هذه الأموال، ويحقق تجاوب سياسات الاتحاد الأوروبي لمطالب الدول العربية المعنية ولتطلعات شعوبها.
ويندرج القرار، في سابقة هي الأولى من نوعها، في إطار الجهود الأوروبية الداعمة للتحول الديمقراطي في الدول المعنية، ولجهود البناء في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية بالغة الصعوبة في هذه المرحلة الدقيقة.
وقالت مصادر مسؤولة بلجنة استرداد الأموال، التي تشكلت أيام حكم المجلس العسكري، إنه يصعب استرداد الأموال إلا بعد الكشف عنها، خاصة أن معظمها عبارة عن أرصدة تم تحويلها إلى دول خارج زمام الاتحاد الأوروبي، وتركزت في منطقة أمريكا اللاتينية، التي لا تعترف بكشف سرية الحسابات.
وأضافت في تصريح لـ«المصري اليوم» أنه ليس هناك أموال مهربة خارج البلاد معروفة، وهو ما يجب أن تكشف عنه الدولة من خلال إعلان قائمة تحدد فيها أسماء المهربين، وأحجام هذه الأموال، وتقسيماتها.
وقالت المصادر، التي طلبت عدم ذكر اسمها، إن يوسف بطرس غالي يحمل الجنسية الانجليزية، وهو ما يعوق تسليمه، ولا تتعدى ثروته بالخارج 72 مليون جنيه، وكذلك أحمد عز تصل إلى 20 مليون دولار، منها 8 ملايين دولار عبارة عن عقارات، والباقي سيولة.
وأكدت أن عز لديه 200 مليون جنيه في بنوك مصر وجميع الأجهزة الأمنية والرقابية تعلم ذلك، فضلا عن وجود 150 مليون يورو لحسين سالم موزعة بين بنوك العالم، مع احتفاظه بثروته داخل البلاد، والمتمثلة في 3 فنادق ومصنع مياه، وعدد من الاستثمارات الأخرى.
