قال المستشار إبراهيم عبد الغفار، المستشار القانوني لوزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية، إن العلاوة الاجتماعية لأصحاب المعاشات والمأمول إقرارها من قبل الوزارة بدءًا من يوليو المقبل لن تحتسب وفقًا لأساسي المعاش، بل على إجمالي المعاش، وهو أمر لا خلاف حوله حاليًا.
وأضاف «عبد الغفور»، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أنه تم حسم فروق علاوات عام 2006 وسيتم صرفها مع معاشات شهر يوليو المقبل أيضًا، وسيتحملها صندوق التأمين الاجتماعي على العاملين بالقطاع الحكومي وصندوق التأمين الاجتماعي على العاملين بقطاعي الأعمال والخاص، مشيراً إلى أن قيمة فروق علاوات2006 الشهرية تبلغ 114 مليونًا و271 ألفًا و849 جنيهًا، بينما تبلغ تكلفتها السنوية مليارًا و871 جنيهًا تقريبًا، ويستفيد منها 3 ملايين و741 ألف مواطن.
وطمأن جميع المخاطبين بأحكام قانون التأمين الاجتماعي، خاصة أصحاب المعاشات، بأن الوزارة تعمل بكل جهدها لإقرار علاوة مُرضية ولائقة، وتم اتخاذ الإجراءات المبدئية اللازمة، لكن الوزارة تنتظر التنسيق مع وزارة المالية، وذلك مراعاة للظروف التي تمر بها الخزانة العامة حاليًا.
وبشأن طموحات أصحاب المعاشات في رفع قيمة العلاوة الاجتماعية المقررة لهم في العام المالي المقبل، أكد «عبد الغفار» أنه عقد اجتماعًا خلال الأسبوع الماضي مع النقابة العامة لأصحاب المعاشات كأحد الكيانات الممثلة لأصحاب المعاشات بديوان الوزارة، وشرح الظروف المحيطة بإقرار العلاوة ونسبتها والإمكانيات المتاحة، وأكدوا أنهم يقدرون الظروف التي تمر بها البلاد، ولكن أصحاب المعاشات يمرون بظروف اقتصادية سيئة في ظل ارتفاع أسعار الحاجات اليومية الأساسية للمواطنين.
ولفت المستشار القانوني إلى أن الوزارة تبذل جهودًا كبيرة لرفع قيمة المعاش إلا أن الأمر يحتاج إلى التروي، نظرًا للظروف الاقتصادية الحالية التي تمر بها البلاد، وستتم تلبية طموحاتهم بشكل جزئي لحين تحقيقها بشكل كامل، مؤكدًا أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تهتم بمصلحة أصحاب المعاشات وتحاول توفير المناخ المناسب لتلبية طموحاتهم.
