أيّدت محكمة الاستئناف الإيطالية في ميلانو، الجمعة، الحكم الصادر ضد رئيس الوزراء الأسبق، سيلفيو بيرلسكوني، بالسجن لمدة 4 سنوات، ومنعه من تقلد المناصب الحكومية لمدة 5 سنوات.
واستند قضاة المحكمة في قرارهم إلى ترأس «بيرلسكوني» لإدارة الحقوق التليفزيونية والسينمائية لمؤسسته «ميدياسيت»، خلال فترة التهرب من دفع الضرائب إلى الدولة، وذكروا في محضر قرارهم أنه «كان واضحًا، على الإطلاق، أن إدارة الحقوق والتكاليف الرئيسية التي تتحملها المجموعة شكّلت أمرًا استراتيجيًا لمصلحة الملكية»، موضحين أن «تلك الملكية بقيت مصلحة للمعني بالقضية (بيرلسكوني) الذي اشترك في اتخاذ الخيارات الإدارية، حتى وإن هجر النشاط اليومي المباشر في المؤسسة».
كما أكدوا، وعلى رأسهم القاضية آليساندرا جالي، أن ذلك «شكّل واقعًا حتى العام 1998 على الأقل، أي وقتما كان (بيرلسكوني) على قمة قيادات إدارة الشراء والحقوق، وكانت تعقد اجتماعات لتقرير استراتيجيات المجموعة (التليفزيونية)، اجتماعات بحضور المالك للمجموعة، وهو (بيرلسكوني)».
وذكروا أيضًا أن «رئيس الوزراء الأسبق، إلى جانب المتهمين الآخرين، هو من كان يدير العمليات غير القانونية التي نظمت وتحققت ببناء مؤسسة وحسابات خارجية خُصصت لذلك».
