قالت آراء قانونية إن مخالفة قرار وقف إصدار الشهادات البلاتينية الصادر من بنكي الأهلي ومصر، أمس، ذات عائد الـ«15%» لمدة عام، مخالفة جنائية تعرض موظف البنك مرتكبها للمساءلة أمام نيابة الأموال العامة العليا وتضعه في مواجهة اتهامات بالإضرار العمدي بالمال العام والمملوك لجهة عمله.
أخبار متعلقة
وقال المستشار حسن رضوان، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة الأسبق، رئيس محكمة جنايات الجيزة، إن مثل هذه القرارات المتعلقة بالأموال والقطاع المصرفي الحكومي هي أموال عامة، ومن يخالفها أو يتلاعب بها يضع نفسه تحت طائلة القانون، فعلى سبيل المثال إذا حدث وأصدر موظف بنك شهادة من هذا النوع بتاريخ سابق للقرار، وهي في حقيقتها صدرت لاحقة له، ليستفيد صاحبها من سعر الفائدة قبل وقفها، فهنا يكون قد ارتكب مجموعة جرائم على رأسها الإضرار بأموال جهة عمله وهي أموال عامة، إضافة إلى التزوير في محرر عرفي، وتسهيل استيلاء الغير على المال العام.
وأشار إلى أن كل هذه الجرائم هي جرائم أموال عامة وضع لها قانون العقوبات عقوبات مشددة تتراوح بين السجن عامًا وقد تصل إلى 15 سنة سجنا، بخلاف ما قد تقضي به المحكمة من عزل من الوظيفة والغرامة والرد بقيمة المبالغ المستولى عليها أو التي أهدرها هذا الموظف على جهة عمله.
