أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أن إجمالي طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة بلغت حتى الآن 85 ألفًا و445 طلبا، موجهًا باستمرار وانتظام عمل المراكز التكنولوجية بجميع مراكز المحافظة، في استقبال وتلقي طلبات المواطنين للتصالح وتقنين أوضاعهم وسداد قيمة جدية التصالح.
أخبار متعلقة
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور اللواء أحمد جبريل، السكرتير العام المساعد، والعقيد أ.ح محمد الكردي، المستشار العسكري للمحافظة، ورؤساء المدن، والأجهزة التنفيذية، وعدد من الجهات المعنية.
وجه المحافظ بدراسة إمكانية تخفيض أسعار المتر للتصالح في مخالفات البناء بالمناطق المتاخمة «العزب» والتي تقع داخل حدود التنظيم الداخلي ما بين المدينة والقرية، من خلال اللجان المشكلة لهذا الغرض، وذلك استجابة لطلبات الأهالي وضمن توجيهات القيادة السياسية بمراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، مؤكدًا تقديم كل التسهيلات على المواطنين المتقدمين لإجراء التصالح في المخالفات.
واستعرض المحافظ تنفيذ أعمال الخطة الاستثمارية الموحدة في توفير كل الاعتمادات المالية الخاصة بكل القطاعات الخدمية التي من خلالها يتم تنفيذ أعمال التنمية الشاملة والتي تعود بالنفع على المواطنين.
