أشاد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالدور الكبير لمنظمة الأغذية والزراعة، على مبادرتها لتقديم العون للحد من تأثير جائحة كورونا كوفيد – 19 على الشعوب لمواجهة هذه الأزمة العالمية غير المسبوقة، من منطلق خبرة المنظمة في قدراتها على تقديم الدعم اللوجيستى وسلسة الإمداد في حالات الطوارئ والتغذية.
جاء ذلك خلال كلمة القصير، أمام الاجتماع الوزاري للمؤتمر الإقليمى الخامس والثلاثون للشرق الأدنى لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، والذي عُقد اليوم الإثنين، بالفيديو كونفرانس، مشيرا إلى الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الحكومة المصرية، لمواجهة الأزمة وتخفيف اثارها على المواطنين.
وقال وزير الزراعة، إن قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به من ثروة حيوانية وسمكية وداجنة وغيرها، حظي بدعم كبير ساهم في تمكين هذا القطاع والعاملين به على الاستمرار، وتخطى آثار هذه الجائحة، وإدخاله في العديد من المبادرات التي استهدفت التخفيف عليه، ونحن هنا في وزارة الزراعة، على تواصل مستمر ودعم على كل المستويات لهذا القطاع الحيوى والمؤثر .
وأضاف «القصير» أن جائحة كورونا أثبتت أن القطاع الزراعي، من أهم القطاعات التي لها دور ملموس في دعم التنمية الاقتصادية، وتوفير الغذاء وتحقيق الأمن الغذائي، خاصةً في مثل هذه الظروف، كم أثبت القطاع الزراعي أنه من القطاعات المرنة القادرة على تحمل الصدمات وقدرته الكبيرة على التكيف مع الظروف، ولذلك يجب علينا جميعاً أن نقوى بنيان هذا القطاع والأنشطة المرتبطة به وتقديم كل الدعم له وإدخاله في كل المبادرات التي تستهدف رفع كفاءة هذا القطاع .
وأوضح وزير الزراعة، أن الوزارة بتنفيذ العديد من البرامج المتعددة والمتنوعة التي استهدفت تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، خاصةً في المناطق الأقل نمواً ودخلاً، نالت إعجاب الكثير من المؤسسات الدولية الداعمة لتمويل هذه البرامج، وعلى رأسها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة .
وأشار «القصير» إلى إنه تم تدعيم القطاع البحثي، ودور مراكز البحوث الزراعية في مجال استنباط أصناف ذات إنتاجية عالية ولديها القدرة على التأقلم مع الظروف والتغيرات المناخية إضافةً إلى أصناف ذات فترة نمو مبكر تمشياً مع السياسة المائية بما ساهم في تعزيز الثورة الخضراء، موضحا ان تم تنفيذ العديد من المبادرات والخطوات الجادة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة نحو توسيع دائرة سلاسل القيمة في المنتجات الزراعية وإنشاء بورصة سلعية تستهدف توسيع دائرة الأسواق وتوصيل المنتجات والربط بين المنتجين والمستهلكين .
وأوضح الوزير إنه تم تعزيز بيئة ومناخ الاستثمار بصفة عامة، وفى القطاع الزراعى بصفة خاصة من خلال إتاحة العديد من التيسيرات وتوفير الفرص الاستثمارية المتاحة للمشروعات الزراعية والحيوانية والداجنة على خريطة الاستثمار والربط مع الهيئة العامة للاستثمار التي تحظى برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء لها كنوع من الدعم لمناخ الاستثمار وتذليل أي معوقات فوراً في هذا الإطار .
وطرح وزير الزراعة طرح رؤية الوزارة بشأن بعض القضايا ذات الأولوية فيما يخص الأغذية والزراعة منها أهمية تعزيز الاستثمارات في القطاع الزراعي، لما لهذا القطاع من قدرة عالية على خَلق فرص عمل بصورة مباشرة أو غير مباشر، وقدرة على توفير الغذاء الآمن للمواطنين .
وشدد «القصير» على أهمية التوسع في زيادة برامج التكيف والتوسع في البحوث الزراعية التي تستهدف إستنباط أصناف ذات إنتاجية أعلى وقادرة على التكيف مع التغيرات المناخية وتدعيم مبادرات التحول الرقمى وميكنة الخدمات الزراعية والتوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة وبرامج الذكاء الاصطناعى في الزراعة ومتابعتها بما يزيد من كفاءة إدارة هذا القطاع .
ولفت الوزير، إلى أهمية البحث عن كيفية الاستفادة من إمكانيات الحوكمة والتعاون على الصعيد الاقليمي، لاعادة النظر في كيفية إنماء الغذاء، وتبادله، واستهلاكه، وتجارته لتحقيق الهدف الثانى للتنمية المستدامه من خلال استخدام هياكل الحوكمة الحالية وتعديلها بما يتناسب مع الاحتياجات المستقبلية والربط بينها وبين المفاهيم الحديثة لتحقيق مستقبل مزدهر وصحى لدول الاقليم .
ورحب «القصير» في ختام كلمته بمبادرة«العمل يداً بيد» التي أطلقها الدكتور تشو دونيو مدير عام منظمة الاغذية والزراعة للأمم المتحدة، من أجل تحقيق الهدفين، الأول والثاني، من أهداف التنمية المستدامة والدولة المصرية، وتعزز هذه المبادرة الهامة، والتي تأتي في ضوء جهودها لتحسين مستوى معيشة المواطنين، وفي مكافحة الفقر والقضاء على الجوع.