كشف اللواء أحمد حلمى، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، عن تفاصيل وأسرار عملية تحرير المجندين الـ7، الذين كانوا مختطفين فى سيناء، وقال إن الجنود تم تركهم فى منطقة «بئر لحفن»، عقب تضييق الخناق على الخاطفين، ووصول جميع المعدات القتالية إلى سيناء. وأضاف «حلمى»، فى حوار لـ«المصرى اليوم»، أن جهازى المخابرات العامة والحربية، والأجهزة المعلوماتية التابعة لهما، كانت ترصد تحركات الجناة، وتجرى مفاوضات مع مشايخ القبائل، خشية وقوع عمليات اقتحام وسقوط ضحايا أبرياء. واعترف «حلمى»، فى الوقت نفسه، بوجود عناصر من حركة حماس فى سيناء، بسبب وجود الأنفاق، وتعهد بملاحقة الإرهابيين والخارجين على القانون.. وإلى نص الحوار:
أخبار متعلقة
■ فى البداية هل تمت صفقات تم بمقتضاها إطلاق سراح الجنود المختطفين؟
_ والله العظيم لم تحدث أى صفقات أو تنازلات من الداخلية أو أى اجهزة الدولة، فى عملية إطلاق سراح المجندين، والمفاوضات التى كانت تقوم بها الأجهزة المعلوماتية فى سيناء مع مشايخ القبائل كانت لحقن الدماء، خاصة أن الخيار العسكرى كان مطروحا منذ البداية، ولا بديل عن المواجهة العسكرية، وهذه المواجهات كانت ستترك وراءها ضحايا أبرياء من أبناء سيناء الشرفاء، ومن غير المعقول أن تكون هناك مفاوضات مع عناصر إرهابية وخارجة على القانون، وقليل من أبناء قبائل سيناء انخرطوا فى الجماعات التكفيرية، إلا أن هذه القبائل ترفض ذلك، وكان لها دور كبير فى عملية إطلاق سراح الجنود.
■ لكن هناك حديثا عن إطلاق سراح 18 جهاديا من السجون مقابل المجندين؟
_ الكلام ده غير صحيح بالمرة، ولم يحدث أى إفراج عن 18 جهادياً مقابل تحرير الجنود المختطفين فى سيناء، وترديد هذا الكلام من شانه محاولة الزج بوزارة الداخلية فى صراع سياسى، وتصوير أن الدولة ضعيفة، لكن تحقيق هيبة الدولة كان الهدف، ومن غير المعقول أن تستجيب الداخلية لأى ضغوط، ومن تردد الإفراج عنهم هم أشخاص خرجوا من السجون عام 2011، ومعظمهم مدانون فى قضايا مخدرات وليسوا من سيناء فقط، إنما من مختلف محافظات مصر، ولم يتم الإفراج عن أى من المودعين فى السجون المصرية خارج إطار القواعد المنظمة للإفراج، ولا يوجد فى السجون المصرية أى معتقل، وجميع نزلائها بموجب أحكام قضائية أو أوامر حبس صادرة من النيابات المختصة.
■ لكن الشارع غير مصدق لهذه الرواية، ويقول إن ما حدث لعبة سياسية؟
_ أنا رجل أمن، ولا دخل لى بالسياسة، وهناك جنود مختطفون، وكان لابد من وجود تنسيق بين الأجهزة المعنية لتحريرهم، وعقدتنا اجتماعات مكثفة للتوصل إلى الصياغة النهائية للتحرير، وجمعنا معلومات عقب تقسيم الأدوار، وبعد تضييق الخناق على الخاطفين، تم إطلاق سراح المجندين، وهذا مجهود شاركت فيه الشرطة والجيش، ومن غير المعقول أن يتردد أن ما حدث «لعبة سياسية»، لأننا لا نلعب سياسة، فقط دورنا أمنى وهدفنا فرض السيطرة الأمنية على كل ربوع البلاد، ونحن مستمرون فى حملاتنا وانتشارنا الأمنى فى سيناء وملاحقة الإرهابيين والخارجين على القانون.
■ لكن هناك من يقول ان هناك نية للافراج عن سجناء خلال شهور؟
_ هذا الكلام غير صحيح، كان المبدأ منذ أول لحظة واضحا، أنه لا تفاوض مع الجناة، ولا صحة إطلاقا لما يثار بشأن وجود صفقة بين الرئاسة وأهالى سيناء، أو حوار بين قوى حزبية أو سياسية مع الخاطفين كما يشاع بإطلاق سراح الجنود مقابل الإفراج عن عدد من السجناء، خلال شهرين، والخبر الذى نشرته إحدى الصحف الحزبية، وتناول أسماء الأشخاص الذين ننوى الإفراج عنهم، غير صحيح، فكل الأسماء المتناولة نفذت أحكام الحبس فى قضايا مختلفة وأفرج عنهم منذ شهور.
■ ما حقيقة تعرض الجهادى حمادة أبو شيتة للعمى داخل محبسه؟
_ حمادة أبو شيتة يحتاج إلى فحص وأشعة على قاع العين لإثبات تعرضه للعمى كما يدعون من عدمه، لا أستطيع ان أجزم بإصابته بشىء، والأمر متروك للتقرير الطبى، أما توقيع الطبيب الشرعى داخل السجن فأكد عدم تعرضه لإصابات ظاهرية أو وجود آثار لتعذيب بجسده.
ورفضنا خروجه من السجن من قبل لإجراء الكشف الطبى بعد أن طلب ذووه تحديد يوم بعينه لإجراء الكشف، وارتبنا أن يكون هناك مخطط من أهله لتهريبه، كل ما يحتاجه هو إجراء أشعة على قاع العين.
■ ماذا عن غرفة العمليات التى أشرفت على عملية تحرير الجنود؟
_ فى البداية منذ وقوع حادث الاختطاف فى منطقة الوادى الأخضر، تم تشكيل غرفة عمليات بمقر وزارة الدفاع لمتابعة الموقف، وقضينا الأيام الثلاثة الأخيرة فى اجتماعات مكثفة ولقاءات موسعة مع اللواء محسن الشاذلى، رئيس عمليات القوات المسلحة، وشارك فى الغرفة أكثر من 20 قيادة، من القوات المسلحة ووزارة الداخلية وأجهزة المخابرات العامة والحربية والأمن الوطنى، وعلى رأسهم قائدا الجيشين الثانى والثالث، ووكيل جهاز المخابرات، ورئيس أركان هيئة العمليات بالقوات المسلحة.
وقضينا 3 أيام فى غرفة عمليات، العمل والاجتماع يوميا من الساعة الثامنة صباحا حتى الثامنة ليلا، وبدأنا فى العمل داخل غرفة العمليات، أولا، لتنفيذ عملية لتحرير الجنود، وفى المقام الثانى أتت غرفة العمليات كهمزة وصل بين القوات التى ستنفذ العملية والقيادات السياسية، لإطلاعهم وإطلاع الرأى العام على جميع الإحداثيات، والتغيرات، والنتائج، ومجريات الأمور.
■ ما حقيقة وجود خلاف بين الجيش والداخلية بشأن تنفيذ العملية؟
ــ هذا الكلام غير دقيق، وكنت أتألم كثيرا لما يُثار فى وسائل الإعلام المختلفة، بشأن وجود خلاف بين القوات المسلحة والشرطة، وهو ما لم يحدث على الإطلاق، كان هناك طرح لجميع السيناريوهات المناسبة، وتوقع لردود أفعالها، وكان هناك كم كبير من المعلومات الواردة والمتضاربة فى نفس الوقت، فكان طبيعيا أن يكون هناك تباين فى الآراء والرؤى، بشأن الموقف وملابساته، وكذلك تباين فى سبل المعالجة، فالقوات المسلحة والداخلية كل يعرض وجهة نظره حول العملية، وفقا لما يتناسب مع طبيعته القتالية، من ناحية الخبرات التكتيكية فى مواقف معينة، ومن ناحية الأسلحة المناسبة للعملية، وكذلك من ناحية أساليب المواجهات الميدانية، وكان النقاش والتدارس يتم داخل غرفة العمليات بحرية تامة، وأريحية، للوصول للأسلوب الأمثل لمعالجة الموقف وتحرير الجنود مع الحفاظ على سلامتهم، وتباين الآراء تلك لا يفسر إطلاقا بأنه خلاف، فهو أمر طبيعى جدا، خاصة فى ظروف طارئة كعملية اختطاف جنود.
■ متى صدر القرار بالمواجهة العسكرية؟
_ خيار المواجهة العسكرية كان السمة الغالبة منذ اللحظة الأولى فى غرفة العمليات لكيفية معالجة القضية، وتحرير الجنود المختطفين، خاصة أننا أدركنا منذ البداية أننا نواجه أصحاب أفكار متطرفة وتكفيريين، والمعلومات الواردة لدينا تنم عن أن عقيدة الجناة فكرية، وليست جنائية، وأن الاستشهاد لديهم عقيدة، وأنهم يرون أن عملية الاختطاف وإن تطورت للقتل ستكون عملا بطوليا واستشهاديا بالمقام الأول، وليس إجراميا أو جنائيا، ومن هنا أخذنا الحيطة، لضمان سلامة الجنود أثناء عملية تحريرهم، والجميع كان متفقا على المواجهة العسكرية، لكن كان هناك تخوف من سقوط ضحايا أبرياء.
■ هل كان هناك تفاوض مع الخاطفين ومن كان يقوم به؟
_ لم يكن هناك تفاوض بالطريقة التى تقصدها، إنما الخطة الأمنية التى شارك فيها الجيش والداخلية كانت تعتمد على محورين كلاهما يسيران جنبا إلى جنب، بالتوازى مع مسار الإعداد لعملية عسكرية لتحرير الجنود، كان هناك مسار آخر مواز، وهو قيام أجهزة المعلومات، المخابرات العامة والحربية والأمن الوطنى والمباحث، بجمع المعلومات، عن واقعة الاختطاف ومنفذيها ومقر احتجاز الجنود، وكذلك قيام أجهزة المعلومات بالتواصل مع عواقل وشيوخ قبائل سيناء، والذين أكدوا جميعهم إدانتهم لعملية الاختطاف، ووصفوها بأنها عمل إجرامى، وأنهم غير راضين عنه، وهذا هو ما عهدناه من قبائل سيناء الوطنية، فمعظمهم شرفاء، ظهر للعسكرية ولأمن البلاد، وحماة البوابة الشرقية لمصر، وإن كان بعض قليل من أبناء تلك القبائل انخرط فى تلك الجماعات المتطرفة، واعتنق أفكارا جهادية ومتطرفة، وعملت القبائل على الضغط على الخاطفين لإطلاق سراح الجنود، وأعتقد أن هذه المساعى هى من أشاعت فى الرأى العام أن هناك مفاوضات، وهو ما لم يحدث إطلاقا، ولم نضع أيدينا نهائيا فى أيدى الجناة.
■ ما حقيقة وجود محادثات بين محكوم عليهم بالسجون وذويهم فى سيناء؟
_ نعم، أرسلنا إلى بعض المحكوم عليهم فى السجون من أبناء سيناء، وسمحنا لهم بإجراء مكالمات هاتفية استثنائية، لأجل إخبارهم بأن المعاملة داخل السجون حسنة، وأن باب الزيارات مفتوح، حتى يطمئنوا عليهم، وأنه ليس هناك أى مما يشاع بشأن وجود حالات تعذيب داخل السجون، وأنه لم يعد هناك حبس انفرادى.
جاء ذلك مع ما تم من تواصل مع قبائل سيناء والشروع فى عملية عسكرية واسعة على الأرض، لإقناع الجناة بفكرة العدول عن المضى فى العملية وإطلاق سراح الجنود.
■ ماذا قدمت وزارة الداخلية من دعم للعملية العسكرية؟
_ فى اليوم الثانى، قررت وزارة الداخلية الدفع بـ100 مجموعة قتالية من العمليات الخاصة، و30 مدرعة، بجانب 13 مدرعة متواجدة فى رفح، وحوالى 5000 ضابط مجند أمن مركزى بمعسكر الأحراش، وقررنا تحريكهم مبكرا فى منطقة رفح، لإرباك الجناة، وإيصال رسالة إليهم مفادها أننا قررنا مواجهتهم، كوسيلة ضغط نفسى عليهم، ثم بدأت القوات المسلحة فى إنزال أسلحتها الثقيلة بمدينتى الشيخ زويد والعريش، بعد تحريك قوات الأمن المركزى ببضع ساعات.
■ كيف بدأت العملية العسكرية؟
ــ بدأنا الانتشار الميدانى على الأرض، وفرض حصار على الطرق الرئيسية المؤدية للبؤر الإجرامية، وعززنا الدوريات الأمنية، بحيث أصبحت الدورية تسير بمدرعتين بدلا من مدرعة مزدوجة، وكثفنا عدد الدوريات حول تلك البؤر، للحد من حركة العناصر الإرهابية، استعدادا لعملية الاقتحام، وسمحنا للنساء والأطفال بالخروج من تلك البؤر المشتبه بها، بعد فحصهم وتفتيشهم، لتقليل الخسائر أثناء عملية الاقتحام، وظل داخل تلك البؤر من يحمل سلاحا، فقد كان العائق الوحيد والتحدى الأساسى بالنسبة لغرفة العمليات هو التقليل من الخسائر فى أرواح المواطنين الأبرياء، أثناء عملية الاقتحام التى ستتم بالأسلحة الثقيلة، حتى إن كانوا من أسر العناصر الإرهابية، وتلك الخسائر كانت ستستغل إعلاميا ضد العملية.
■ ماذا عن كواليس ليلة الثلاثاء قبل إطلاق سراح الجنود؟
_ كان آخر القرارات داخل غرفة العمليات فى ليلة الثلاثاء أنه فى حالة عدم إطلاق سراح الجنود، سيتم الاقتحام صباح الأربعاء، إلا أنه بدأت ترد أخبار مطمئنة للغرفة، تؤكد بنسبة كبيرة أنه سيتم الإفراج عن الجنود، فجر الأربعاء، قبل عملية الاقتحام، وبالفعل، تم إبلاغنا بأنه تم إطلاق سراح الجنود بالقرب من منطقة المهدية فى بئر لحفن فى ساعة مبكرة من فجر الأربعاء، ولم نعط إطلاقا أى ضمانات للخاطفين كما يتردد، الضغوط الأمنية ومساعى جهاز الاستخبارات الحربية بمشاركة شيوخ القبائل أجبرت العناصر الإرهابية على إطلاق سراح الجنود.
■ هل حددتم مقر احتجاز الجنود المختطفين؟
__ كان من أصعب الحلول أن نقوم بعملية عسكرية واسعة، كنا حددنا 3 مناطق، اشتبهنا بتواجد الجنود بها، وهذه المناطق كانت على مساحات كبيرة وعشوائية، بلغت عشرات الكيلومترات، والأماكن الثلاثة كلها سكنية، ما بين منطقتى المهدية والجورة، بحيث أنه لو استعملنا الأسلحة الثقيلة، سنعرض حياة الجنود وأبرياء من المواطنين للخطر، وعقب تحديد الأماكن تم مسحها ودراسة طبيعتها وكيفية زرع الألغام فيها، والمدقات والطرق المؤدية إليها، وتم حصارها، وسمحنا للسكان بالخروج منها بعد فحصهم تحسبا لحدوث عمليات عسكرية يسقط فيه أبرياء، خاصة أن استجواب سائقى سيارات الأجرة لم يسفر عن شىء، وكذلك تتبع أجهزة المحمول لم يسفر عن ورود معلومات واضحة، أجهزة المعلومات تمكنت من تحليل الفيديو المسجل للجنود، ونجحت فى تحديد طبيعة المكان الظاهر فى الفيديو، بمعاونة أهالى سيناء بعد عرضه عليهم، والتحريات والاستجوابات أثبتت أن من نفذ عملية الاختطاف من 7 إلى 9 أشخاص، وأن عدد المشاركين فيها أكثر من 30 جهاديا.
■ ماذا عن المحاصرة ومفاوضات المخابرات الحربية مع المشايخ؟
_ نحن حاصرنا المناطق بين الشيخ زويد ورفح، وتم تضييق الخناق على الجناة، ومنحهم مهلة خاصة بعد مفاوضات المخابرات الحربية مع مشايخ البدو، وبالفعل تم العثور على المجندين وملاحقة العناصر الإرهابية والخارجين على القانون، وهناك الآن خطة للانتشار الأمنى فى سيناء، وتطوير نقاط الارتكاز الأمنى.
■ ماذا عن استجواب المجندين عقب إطلاق سراحهم؟
_ نحن لم نستجوب المجندين عقب إطلاق سراحهم، والجنود المحررون تم أخذهم إلى مقر وحدة استخبارات حربية للتحقيق معهم قبل استقلالهم الطائرة إلى القاهرة، ولا أعلم شيئا عن أقوالهم.
■ ما الموقف الأمنى عقب إطلاق سراح المجندين؟
ــ الحملات الأمنية بسيناء بعد تحرير الجنود مستمرة لحين تطهيرها، وتم بعد العملية ضبط 5 هاربين من أحكام جنايات فى منطقة وسط سيناء، من بينها جرائم قتل ومخدرات، والتواجد الأمنى مستمر وندعمه باستمرار ونعززه، بالتوازى مع جهود القوات المسلحة فى هدم الأنفاق، مع ضرورة حدوث طفرة تنموية يشعر بها أهالى سيناء، وتؤثر فى الرجل السيناوى، حيث إنهم يعانون من البطالة، وعدم وجود مشاريع تنموية، وكل ما نسمع عنه قرارات فقط، وليس إنجازا على أرض الواقع.
■ ما علاقة انفجار لغم أرضى بوفاة جهادى تردد أنه كمال علام؟
ــ أولا ما حدث لم يكن انفجارا للغم أرضى، رغم تلغيم معظم الطرق والمدقات التى تؤدى إلى البؤر الإجرامية فى سيناء، لحماية القاطنين من المداهمات الأمنية، هذه الواقعة كانت لأحد العناصر الجهادية المتطرفة، الذى كان يرتدى حزاما ناسفا، وكان ينوى تفجير نفسه، فى أحد التجمعات الشرطية أو العسكرية، لتحقيق خسائر فى الأرواح.
وأكدت المعلومات الأولية أنه استقل سيارة برفقة شخصين، وضبط توقيتا معينا لانفجار الحزام الناسف، إلا أنه أثناء توجههم إلى العريش، باغته التوقيت، فقرر النزول من سيارته، وعندما لامست قدماه الأرض، انفجر فيه الحزام، وتحول إلى أشلاء، وفر المرافقان له هاربين، وكان ذلك على بعد 15 كيلو متر تقريبا من أقرب تجمع شرطى، وظهر على وجهه أنه ملتح كثيف اللحية، وشعره طويل، ولم نتعرف على هويته بعد، وفى انتظار استكمال التحريات، وتحليل الــDNA. فهو ارتكب خطأ فنيا عند ضبطه لتوقيت أقل مما ستستغرقه المسافة حتى قوات الأمن، ولا نستطيع أن نجزم أن الجثة لكمال علام من عدمه، فى انتظار التحريات وتحليل الـDNA، ومن مصلحة التحقيقات عدم الجزم بهوية الأشخاص.
■ ما حقيقة اختطاف رئيس مباحث الحسنة فى جنوب سيناء؟
ــ لا توجد واقعة اختطاف لرئيس مباحث الحسنة، لكن المعلومات تؤكد أن الضابط توجه مع أحد أصدقائه للتوسط فى حل خلاف نشب بين صاحب محطة وقود وآخرين، واحتد النقاش بين الطرفين، وأشيع أنه اختطف، لكن لم يحدث ذلك، والواقعة تمت إحالتها للتفتيش للتحقيق فيها.
■ ماذا عن الضباط المختفين منذ 29 شهرا من سيناء؟
ــ ليس لدينا معلومة محددة عن الضباط المختطفين، وغير مؤكد مكانهم، وأجهزة وزارة الداخلية لم تقصر، فقد تم إرسال مجموعات للعمل فى فبراير 2011، وخلال الفترة الماضية كان هناك مجموعات للعمل للتوصل إلى مكان هؤلاء الضباط وأمين الشرطة، ونسير وراء كل معلومة تصل إلينا، إلا أننا لم نتوصل إلى مكان اختطاف الضباط.
■ كيف ترى الأزمة بعد انتهائها؟
ــ كانت أزمة شديدة عشناها على مدار الأسبوع الماضى، وكان يجب علينا أن ننتصر لشرف العسكرية، وأن ننتصر لهيبة الدولة، وأن نثبت أن أجهزة الأمن قادرة على ضبط الأمن وفرضه، وإعادة الجنود، خاصة فى سيناء، فنحن مهمومون جدا لحوادث الخطف الجنائى فى ربوع مصر، فما بالك بمحاولات كسر هيبة الدولة، كان تحديا رهيبا.
وكنا نعلم جيدا فى غرفة العمليات أنه ليس هناك مجال للخطأ أثناء العملية، خاصة الخطأ المبكر، وهو انفعالنا ضد الإرهابيين واستخدام أسلحة ثقيلة، ووقوع ضحايا أبرياء، أو ربما الفشل وانسحابنا من المواجهة فى سيناء، وكانت ستصبح طامة كبرى، وربما لو تعرضنا لعملية إرهابية أخرى وراح فيها ضحايا لانسحب الجنود من تلقاء أنفسهم من معسكرات ونقاط سيناء الأمنية.
■ كيف ترد على ما يقال عن أن سيناء لم تعد تحت سيطرة الدولة وأنها تحولت لإمارة إسلامية؟
ــ سيناء ليست إمارة إسلامية، ومصر لن تسمح بذلك، ولا يوجد ما يثبت أنها تحولت لإمارة إسلامية، يتواجد بها حوالى 800 جهادى، نرصدهم ونتابع تحركاتهم، ومن يتورط منهم فى أى جريمة لن نرحمه.
والأرقام المتداولة عن عددهم داخل سيناء مبالغ فيها، ولم يثبت لنا حتى هذه اللحظة تواجد عناصر لتنظيم القاعدة داخل سيناء، هناك اتفاق فكرى لبعض العناصر التكفيرية أو الجهادية، مع أفكار تنظيم القاعدة، أما عن عناصر حركة حماس فمن الوارد تواجدهم داخل سيناء بحكم الأنفاق، أما ما يثار بشأن تورط دحلان أو أتباعه فى هذه الواقعة فليس لدينا حتى الآن ما يثبت ذلك.
