ريان: المتغيرات المكانية تحيل المخالفين بالبناء للنيابه العسكرية

رصدت أجهزة محافظة القليوبية، حالات تعدى من خلال إدارة المتغيرات المكانيه بالمحافظة برئاسة المهندسة رانيا هارون وإدارات المتغيرات المكانيه بمراكز ومدن واحياء المحافظة، في اطار تفعيل منظومه المتغيرات المكانيه بالمحافظة وذلك بناء على تعليمات اللواء عبدالحميد الهجان وبتوجيهات والدكتورة ايمان ريان نائب المحافظ.

تم التحفظ على المعدات وفك الشدات الخشبيه في عدة مدن بالمحافظه وذلك بناء على رصد تقرير منظومه المتغيرات المكانية اليومي الوارد من اداره المساحه العسكرية.

ففي مدينه القناطر الخيريه تم رصد مخالفات البناء بمنظومة المتغيرات المكانية بحضور محمد علام نائب رئيس المدينه ورئيس لجنه المتغيرات بالمدينه، تم ضبط حالتى مخالفة عبارة عن إعادة تعدى بالبناء بالطوب الأبيض والاسمنت وحالة بناء مصطبة بالطوب والاسمنت والسيراميك والأخشاب على الأرض الزراعية بناحية كفر عليم المنيرة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر مخالفة وإزالة للتعدى وتم ضبط المخالفين بحضور الشرطة لاحالتهم للنيابة العسكرية.

وبتواجد مسؤول المتغيرات المكانية بقرية عرب العليقات بمدينه الخانكه تبين وجود متغير مكانى برقم ( ٣٧٩٩٢٥) باسم عبدالحميد عطا عبدالحميد ابراهيم قام بعمل شدة خشبية لصب سقف خرسانى وعلى الفور تم ابلاغ الشرطة لفك الشدة بحضور المهندس عبدالمنعم نائب رئيس المدينة ورئيس لجنه المتغيرات بالمدينه وعبير راغب رئيس الوحدة المحلية بعرب العليقات والنقيب محمد عنتر مركز شرطة الخانكة بعرب العليقات وتم فك الشدة الخشبية وتحويل المواطن للنيابة العسكرية.

كما تم رصد حالة متغير بناحية قرية كفر طحا بمركز شبين القناطر وتم إزالة المخالفة وفك الاخشاب وذلك بحضور الدكتور مجدى البكرى نائب رئيس المدينة ورئيس لجنه المتغيرات بالمدينه ونزيه محمد رئيس وحدة المتغيرات وبحضور أفراد شرطة شبين القناطر وتم تحويل المخالف إلى النيابة العسكريه.

وقد تم إنقاذ عدة مواقع من التعدي مما حقق الهدف المنشود من أعمال المتابعه اليومية للمتغيرات المكانية.

جدير بالذكر أن منظومة المتغيرات المكانية في مصر الغرض منها إكتشاف المتغيرات المكانية في جميع محافظات مصر ثم دراسة هذة المتغيرات وتحديد نوع المتغير وحالتة من حيث القانونية (قانونى / تعدى) وأخيراً متابعه حالة التعديات.

ونشير إلى أن منظومة المتغيرات المكانية الهدف منها هو الحفاظ على نصيب الاجيال القادمة من املاك الدولة، وذلك من خلال رصد ومتابعة الاراضي سواء اكانت املاك عامة أو خاصة وقانونيتها ورصد التعديات على الرقعة الزراعية سواء بالبناء أو التبوير ومراقبتها.