أعلن أحمد معاذ الخطيب، الرئيس السابق للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، الخميس، عن مبادرة جديدة لحل الأزمة السورية، ووقف الحرب الدائرة لضمان الخروج الآمن لرئيس النظام السوري بشار الأسد مع 500 من أقربائه، كما تقضي باستمرار الحكومة الحالية بشكل مؤقت على أن تعقبها حكومة انتقالية تحت إشراف الأمم المتحدة.
ونصت المبادرة، بحسب البيان، المنشور على صفحة الخطيب الرسمية على موقع «فيس بوك» على «إعلان رئيس النظام بشار الأسد قَبولَه الانتقال السلمي للسلطة خلال عشرين يوماً من تاريخ صدور المبادرة، وتسليم صلاحياته كاملة إلى نائبه فاروق الشرع، أو رئيس الوزراء الحالي وائل الحلقي، ويعطى الأسد بعد قبوله المبادرة مدة شهر، لإنهاء عملية التسليم».
ونصت المبادرة أيضا على مغادرة رئيس النظام البلاد، ومعه 500 شخص ممن يختارهم مع عائلاتهم وأطفالهم إلى أي بلد يرغب باستضافتهم، ولا تقدم أي ضمانات قانونية للمغادرين».
وبينت المبادرة أنه «يتم العفو عن كل الأشخاص الذين قاموا بأعمال تُعتَبر من الأعمال العسكرية المشروعة في القوانين الدولية زمن الحرب، وبالتالي تُعتبر فقط الأوامر بقتل واستهداف المدنيين، والتعذيب والاغتصاب والاختطاف أعمالاً إجرامية، ويخضع مرتكبوها للقوانين الجنائية المحلية والدولية».
وأكدت المبادرة ضرورة «إطلاق جميع المعتقلين السياسيين من السجون والمعتقلات فور قبول المبادرة، وتحت إشراف دولي، وتُتخَذ كل الإجراءات لعودة المهجرين».
وبالتوازي، تقضي مبادرة الخطيب بأن «يحل رئيس النظام مجلس الشعب (البرلمان)، وتُنقل صلاحياته التشريعية إلى الشخص المكلف بصلاحيات رئيس الجمهورية، وتستمر الحكومة الحالية بعملها بصفة مؤقتة مدة (100 يوم) من تاريخ تسلُّم الشخص المكلف بصلاحيات رئيس الجمهورية، على أن يعطى ذلك الشخص كامل الصلاحيات التنفيذية لإدارة سوريا، ويستبعد من المسؤوليات كل من تشمله لائحة العقوبات الدولية».
وعن مهمة هذه الحكومة بصفتها المؤقتة خلال مدة المائة يوم، اقترح الخطيب أن تقوم «بإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية والعسكرية وبعد انتهاء المدة المحددة للحكومة المؤقتة، وتنفيذ بنود المبادرة، تنتقل جميع صلاحيات الحكم إلى حكومة انتقالية يتم الاتفاق والتفاوض عليها في إطار ضمانات دولية على أن يكلف الأمين العام للأمم المتحدة وسيطاً دولياً للإشراف على المرحلة المؤقتة في سوريا، والالتزام بها، ورعاية عملية انتقال السلطات».
وركز البيان على أن «تلتزم جميع الأطراف بوقف استخدام الأسلحة الثقيلة، وتحت الرقابة الدولية، وتكون جميع الأراضي السورية مفتوحة لجميع أنواع الإغاثة الإنسانية المحلية والدولية، كما تشكَّل في كل محافظة لجنةٌ كاملة الصلاحيات لإدارتها مكونةٌ من خمسة أشخاص يختارهم وجهاءُ المحافظة، وبرعاية دولية، وتتبع مباشرة إلى المكلف بصلاحيات رئيس الجمهورية، أو من يُكلفه».
ودعا الخطيب في مبادرته «السلطة في سوريا وجميع فصائل الثوار والمعارضة» إلى تبنيها مَخرجاً من الكارثة الوطنية في البلاد، كما دعا المجتمع الدولي إلى «رعايتها وضمان تنفيذها».
ولم يصدر عن النظام السوري حتى الآن أي تعليق رسمي على مبادرة الخطيب الجديدة.
