أعلن حزب الإصلاح والتنمية، برئاسة محمد أنور السادات، انسحاب نوابه من جلسات مجلس الشورى، التي ستناقش قانون السلطة القضائية، اعتراضًا على إصرار «الشورى» على التعجيل بالانتهاء من القانون وفرضه، رغم ما ينطوي عليه من إجحاف بحقوق القضاة، وعدم وجود حاجة ملحة لإصداره.
وقال «السادات» في بيان صادر عن الحزب، الخميس، إن رغبة المجلس في الانتهاء من القانون، في ظل عدم رضا القضاة وناديهم ومجلسهم الأعلى للقضاء، واستبعاد المجلس مشروع القانون المقترح من قبل السلطة القضائية ونادي قضاة مصر، أمر يثير الشك، ويثبت أن هناك سوء نية ورغبة في المراوغة والتلاعب بالقانون.
وطالب رئيس حزب الإصلاح والتنمية بحصر دور «الشورى» في مناقشة قانون انتخابات مجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية، والقوانين العاجلة المتعلقة بأحوال المواطنين فقط، دون غيرها باعتباره سلطة تشريعية مؤقتة، وتأجيل مناقشة السلطة القضائية وقانون الجمعيات الأهلية وغيرهما، لحين انتخاب مجلس النواب.
