أحال المدعي العام السعودي قضية متهمين في أحداث الشغب بمحافظة القطيف شرقي المملكة إلى المحكمة المختصة بالرياض، على خلفية اتهامهم بـ«المشاركة في إثارة الشغب، وزعزعة الأمن، وترديد عبارات معادية لولاة الأمر».
وطالب المدعي العام، حسبما أفاد بيان صادر الخميس، بتنفيذ عقوبة «تعزيرية» على المتهم الأول، 55 عاما، «لردعه بتهمة الخروج على طاعة ولي الأمر، والمشاركة في تجمعات عدة لمثيري الشغب، والمسيرات المناهضة للدولة تستهدف نشر الفوضى وزعزعة الأمن، وترديد العبارات المعادية للدولة، في المظاهرة التي حدثت بالمحافظة، منتصف الشهر الجاري»، معتبرا إياه من «المتزعمين والمحرضين».
كما طلب المدعي العام تنفيذ عقوبة تعزيرية على المتهم الثاني، 45 عاما، لردعه مع التشديد بتهمة «الخروج على طاعة ولي الأمر، والمشاركة في تجمعات عدة لمثيري الشغب، والمسيرات المناهضة للدولة، التي تستهدف نشر الفوضى وزعزعة الأمن، وترديد العبارات المعادية للدولة في المظاهرات».
من جانبه، أنكر المتهم الأول التهم الموجهة إليه، قائلا: «أنا لا أجيز الخروج على طاعة ولي الأمر، ولا أجيز المشاركة في المظاهرات والمسيرات المعادية للدولة، وأنا رجل بسيط كبير في السن، بل كان دوري فيها دور التهدئة، وجمع الكلمة، وعدم التعرّض لرجال الأمن بالسلاح ولا بالأذى، بل قمت بتقبيل بعضهم».
