كشف تقرير حديث صدر من «كاسبرسكي»، بعنوان «حالة الأمن الرقمي الصناعي في حقبة الرقمنة»، عن أكبر العقبات التي تمنع أو تؤخر تنفيذ مشاريع الأمن الرقمي الصناعي، والتي تشمل العجز عن إيقاف الإنتاج (34%) والخطوات البيروقراطية مثل الإجراءات المطوّلة للحصول على الموافقات (31%) وكثرة صانعي القرار (23%). وقد تصبح هذه العوائق نقطة حرجة في ظلّ الظروف التي فرضتها جائحة كورونا، نظرًا لأنها يمكن أن تؤثر في تنفيذ مبادرات أمن التقنيات التشغيلية ذات الصلة بالجائحة.
أخبار متعلقة
ويتواصل سباق الأمن الرقمي بين المنشآت الصناعية والجهات التخريبية التي تقف وراء كثير من التهديدات التي تضرب بهجمات بارزة سنويًا العديد من نُظم الرقابة الصناعية. لكن العام الجاري أسفر عن تحدياته الخاصة نتيجة الأوضاع الراهنة المرتبطة بجائحة كورونا، بالإضافة إلى مشهد التهديدات الحالي، إذ يتعين على المنشآت الصناعية أن تتكيّف بين عشية وضحاها مع المعايير الجديدة، التي تضمّ التحوّل إلى العمل عن بعد، ورقمنة أدوات العمل، وتلبية متطلبات التعقيم والتنظيف الجديدة، علاوة على مواجهة التهديدات المحدّدة التي تنشط في الأوقات الاستثنائية كالجوائح، وتشمل النمو الهائل في هجمات التصيّد. لذلك وجب على المنشآت التأكد من أن وسائل الأمن والحماية الرقمية التي تملكها محدثة ومواكبة للمتطلبات التي تفرضها هذه التغييرات، وأنه ما من منافذ مفتوحة هنا أو هناك قد تُستغلّ في أنشطة تخريبية ضمن شبكات نظم الرقابة الصناعية.
ومن اللافت أن معظم العوائق المذكورة، والتي يتعين على المنشآت التغلّب عليها عند تنفيذ مشاريع الأمن الرقمي، يشير إلى عقبات بيروقراطية لا فنية؛ فنحو نصف إجمالي المنشآت (46%) تواجه تأخيرات تتعلّق بالإجراءات الروتينية. وتُعدّ الإجراءات المطوّلة للحصول على الموافقات المطلوبة للمشاريع وكثرة صناعي القرار، أكثر العوائق انتشارًا، في حين يبرز بينها كذلك الإجراءات المطوّلة في عمليات اختيار الموردين والمشتريات، فضلاً عن التدخّلات من الإدارات الأخرى.
ويصعب على المنشآت استثمار الأموال والموارد في مشاريع لا تحقق عائدًا واضحًا على الاستثمار، مثل مبادرات الأمن الرقمي، بحسب جورجي شيبولداييف رئيس مركز النمو في كاسبرسكي، الذي اعتبر أن وجود العوائق الإدارية طبيعي بالنظر إلى أن الأمن الرقمي للتقنيات التشغيلية «ما زال مجالًا ناميًا»، وقال: «نستطيع بوصفنا شركة منتجة للحلول الأمنية المتقدمة مساعدة العملاء على إزالة هذه العقبات وتبسيط تنفيذ تدابير الحماية وتسريعها، فمهمتنا تتمثل في جعل العائد على الاستثمار أكثر شفافية وعرض المخاطر بوضوح أمام الشركات حتى يتمكن العملاء من إدراك المنافع وتبريرها بطريقة مقنعة أمام مجالس الإدارة إذا لزم الأمر».
